شهد محيط مجلس الوزراء عدة اعتصامات، حيث تواجد العشرات من أوائل جامعة الازهر2011 المعتصمين لليوم الخامس على التوالي على يمين رصيف الوزراء للمطالبة بتعيينهم.
من جانبه طالب محمد قدري محمد، بكالوريوس تجارة، وأحد المعتصمين أن يشملهم قرار تعيين الأوائل، وتطبيق قرار 565 لسنة 2011، والذي أصدره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والذي ينص على تعيين أوائل الدفعات بنظام التكليف وليس بنظام معدلات الأداء، الذي يقضى بنسبه معينه من المعيدين على حسب عدد الطلاب.
وطالب "قدري" رئيس الوزراء بإصدار قرار إلى الجهاز المركزي بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعينهم معيدين ، طبقا لاحتياج الكليات لهم .
وأمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء افترش العشرات من عمال شركة غاز مصر بأسوان ، الذي دخل اعتصامهم اليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة بعودتهم إلى العمل وتثبيتهم بعد أن تم فصلهم تعسفيا من قبل المدير الإقليمي بالشركة، لمطالبتهم له بالتثبيت لقضائهم مدة عامان في العمل ، فضلا عن أنه تم تعيين من هم أقل منهم في مدة العمل بباقي المحافظات ، دون تثبيت عمال أسوان ونجع حمادي.
وفى الاتجاه المقابل تجمهر العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه الذين هددوا بقطع طريق قصر العيني اليوم إذا لم يستمع إليهم أحد من المسئولين لتلبية مطالبهم ، المتمثلة تتمثل في تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة على حسب التخصصات، وأن يكون التعيين مرحلة واحدة تضم 7 آلاف شخص مسجلين في أكاديمية البحث العلمي للراغبين منهم، وتنفيذ القانون رقم 47 لسنة 1978 بأن تكون الأحقية في التعيين للأعلى مؤهلا.
وعلقوا لافتات على سور مجلس الوزراء مكتوبا عليها " يا مرسي فين التغيير عاطل بدرجة ماجستير " ، و " لا إرهابي ولانصاب لا التعيين لا نموت على الباب " .
ومن جانبه أكد عمر عيد ، منسق ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، أنهم طالبوا أكثر من مرة بتعيينهم وحصلوا على وعود كثيرة ولكن دون جدوى حتى الآن .
وفى سياق متصل دخل 18 شخصا من عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا إضراب عن الطعام أمام مجلس الوزراء ، لحين الاستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 شهور، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، حيث قاموا بتحرير محضر بقسم قصر النيل يحمل رقم 7332 إداري قصر النيل لإعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
