صرح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بأنه لايوجد في قانون الاتصالات الحالي والشروط المتعلقة برخصة موبينيل ما يمنع من إتمام صفقة فرانس تيليكوم.
وقال بدوي: "إن القانون الحالي لايلزم أن يكون للدولة حصة كشريك محلي في شركات المحمول". مضيفاً "إن التعديل في القانون أمر وارد لاسيما وأن القانون معروض حالياً على مجلس الوزراء، ويمكن تعديل أي شيء في أي وقت".
وكانت كل من فرانس تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة؛ قد أبرمتا مذكرة تفاهم غير ملزمة تتعلق بمصالحهما في شركتي موبينيل للاتصالات والمصرية لخدمات المحمول.
وتهدف الاتفاقية إلى بيع أوراسكوم للاتصالات لجزء من أسهمها في موبينيل بسعر 5ر202 جنيه للسهم الواحد، وبعد ذلك تتقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء لكافة أسهم موبينيل المصرية حرة التداول بنفس السعر وفقاً للقوانين السارية، كما ستحصل أوراسكوم على عائد بقيمة 6 مليارات جنيهاً مع الإحتفاظ بنسب 5 % كمساهمة مباشرة في المصرية لخدمات المحمول.
يشار إلى أن الدكتور عمرو بدوي يرأس الإجتماع السنوي العاشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات الذي يقام في شرم الشيخ في الفترة من 10 وحتى 12 أبريل الجاري ، بحضور ممثلين عن هيئات الإتصالات بالدول العربية.
