قال المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق-أنه "من الواضح في قضايا الثوار بصفة عامة أن تلك القضايا لم تأخذ حقها في التحقيق مع النيابةالعامة ،فكل القضايا مصيرها البراءة".
وأوضح الخضيري، في مداخلة له في برنامج على قناة التحرير مساء أمس أنه يمكن إعادة التحقيق في موقعة الجمل في حالتين وهما في حالة توصل لجنة تقصي الحقائق ،التي أمر الرئيس محمد مرسى بتشكلها، إلى أدلة جديدة، يمكن لها تحريك القضية وتقديمها للمحاكمة مرة أخرى،أو طعن النيابة على حكم البراءة أمام محكمة النقض،واكتشفت أدلة جديدة في حالة قبول النقض واستئناف الحكم، مشيرا أنه في غير تلك الحالتين فلا فائدة من أي محاولة لإعادة المحاكمات.
