استنكر مجلس أمناء الثورة حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بميدان التحرير ، والمعروفة إعلاميا " بموقعة الجمل " والمتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني المنحل.
أشار البيان إلى أن "مجلس أمناء الثورة يأسف لهذا الحكم، ويرى أن هناك عشرات الأدلة المؤكدة بالصوت والصورة، وآلاف الشهود، لم يتم الأخذ بها، بل وإهدارها، ويدعو إلى ضرورة التحرك بقوة ، قانونيا، وسياسيا، وثوريا من أجل جلب المجرمين للعدالة".
وأكد على ضرورة إعادة محاكمة المجرمين، وتشكيل محاكمات ثورية، وإعادة هيكلة الأجهزة القضائية ، والأمنية التي رفضت تقديم الأدلة والتعاون مع القضاء، وكذلك الضغط الشعبي على النائب العام لإجباره على الاستقالة، فلم يعد هذا الرجل أمينا على الشعب لا في التحقيق ولا في الإحالة للقضاء، فضلا عن أنه محسوب على النظام السابق.
وكما أكد ضرورة تفعيل توصية لجنة تقصي الحقائق بإعادة محاكمة مبارك والعادلي.
وأوضح البيان أن الحكم الأخير ليس نهائيا، فهناك استئناف ونقض له، كذلك يوجد حكم شرعي منتخب في البلاد ، وسلطات واسعة للرئيس محمد مرسي، الذي عليه استخدامها للقصاص لدماء الشهداء، وإلا فموجة أخرى للثورة ستندلع مجددا ولن يقف أمامها أحد.
