يستعد الفيدرالي الأمريكي، لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بشكل عاجل، الأمر الذي أدي إلي حدوث فورة في الأسواق العالمية مؤخرا نتيجة لما تردد حول إمكانية زيادتها نحو 3 مرات تدريجيا خلال عام 2018 الجاري.
وقال خبراء واقتصاديين، أن قيام الفيدرالي الأمريكي باتخاذ هذا القرار سيؤثر سلبا علي الأسواق العالمية، بما فيهم السوق المصري والذي يحاول جذب المستثمرين بشتي الطرق وإعطائهم الأولوية للتواجد في السوق المحلي.
وكان الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة العام الماضي ثلاث مرات كان آخرها ديسمبر 2017، لتستقر عند 1.50%.
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، إن إقدام الولايات المتحدة علي رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، سينتج عنه تسجيل أعلي معدلات لعائدات السندات الأمريكية خلال الثلاثة عقود الماضية، وبالتالي جذب أنظار أكبر قدر من المستثمرين علي مستوي العالم للإستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة تلك.
مصر
واشار عبد الجواد بتصريحاته، أن الوضع في مصر لن يتغير كثيرا، خاصة مع تردد الأراء حول مواصلة البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، بناءا علي تعليمات صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن معدلات الفائدة المرتفعة في مصر والعوائد علي الأذون والسندات الضخمة مازالت جاذبة للمستثمرين حتي الأن، مؤكدا انه في حالة رفع الفائدة الأمريكية من المتوقع ان تتراجع معدلات الإقبال علي السندات وأذون الخزانة المصرية، أيضا السندات الدولية التي تواصل مصر طرحها في الخارج.
وأعلنت مصر مطلع الأسبوع الحالى اتجاهها لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار الأسبوع المقبل.
أيضا زيادة أعباء الديون الخارجية لمصر، حيث من المرتقب أن ترتفع بالتزامن مع زيادة الفائدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، بمعدلات أكبر من المتوقعة وفقا لموازنة 2017-2018.
الفائدة
وتستقر معدلات الفائدة حاليًّا عند 18,75% و19.75% للإيداع والاقتراض، وكانت معدلات التضخم قد تراجعت إلى مستوى 22.3 % ديسمبر الماضي، مقارنة بـ26% في نوفمبر، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأثني صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرا على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها – المركزي – منذ تعويم الجنيه، ودورها في السيطرة على التضخم.
ورحب الصندق كذلك بالخفض التدريجي لمعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بشرط التأكد من تراجع ضغوط الطلب، مؤكدا علي أهمية اختيار التوقيت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، واعتبر أن خفض الفائدة قبل الوقت المناسب، ربما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا.
