دخل تنفيذ مشروع المترو في الكويت مرحلة العد التنازلي، بعدما أنجز المجلس الأعلى للتخطيط دراساته الشاملة، ووافقت عليه الحكومة مبدئيا، بتكلفة تبلغ سبعة مليارات دينار.
وقال مصدر وزاري إن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في البلاد، وسيغطي جميع المحافظات، وأن مجلس التخطيط انتهى، بالتعاون مع وزارتي الأشغال والمواصلات، من تنفيذ المخططات الهندسية للمشروع،غير أن الجهات المعنية في بلدية الكويت اكتشفت أن المشروع يصطدم بعوائق نفطية، إذ يعبر مساره، وفق المخطط، بعض الآبار البرية، فضلا عن مروره بمنطقة تضم بعض المقابر في جنوب البلاد، ما يوجب أن تتنازل شركة النفط عن امتيازاتها في الأراضي وتنقل المقابر، أو يغير مسار المشروع.
يشار إلى أن المشروع سينفذ على مراحل ليغطي الكويت كلها عام 2020، ولن يخصص فقط للركاب بل لنقل البضائع أيضا، علما أن المشروع ينسجم مع المخطط الهيكلي للنقل العام، القاضي بتحسين خدمات النقل في المناطق الحضرية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المحفزة للتنمية الاقتصادية، وتماشيا مع إستراتيجية توفير شبكة نقل متكاملة بأحدث التقنيات العصرية.
واستنادا إلى المخطط، فإن المشروع عبارة عن نظام مترو موحد قائم على أسلوب الشبكة المفردة، مع محطات تقع حول مراكز تجمع السكان، ويتكون من 70 محطة، 16 بالمائة منها تحت الأرض، وبطول إجمالي يبلغ نحو 160 كيلومترا، وجميع القطارات آلية، وسرعتها التشغيلية تبلغ 90 كيلومترا في الساعة.
