ينظر إلى دول الشمال منذ فترة طويلة على أنها ملاذ في أوروبا. ولكن في حين أن عملات السويد، النرويج، والدنمارك لا تزال توفر للمستثمرين منفذا من العاصفة، فإن اقتصادات المنطقة ليست بمنأى عن قوات الركود التي تجتاح القارة.
سجل كل من الاقتصاد الفنلندي والدنماركي نموا سلبيا في الربع الثاني، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين توقعوا حدوث نمو ثابت – حتى لو سلبيا بعض الشيء – للسويد– نجم المنطقة من حيث الأداء حتى الآن – في النصف الأخير من العام، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
النرويج فقط – التي رفعت توقعات نموها بالأمس لعام 2012 إلى 3.7% – لتخرج من الظلام بفضل ثروتها النفطية. يقول رئيس أحد البنوك الكبيرة في المنطقة: ''هؤلاء من اعتقدوا أننا كنا مستثنيين، يبدون الآن في منتهى الغباء''. ويضيف: ''أنا لا أعلم إذا كنا في طريقنا نحو الركود، لكننا بالتأكيد لم نعد مستثنيين''.
يقول توربيورن ايساكسون – كبير المحللين في السويد في بنك نورديا: ''على المدى القصير، فإن المخاطر تتمثل في انخفاض سعر الأسهم. ويمكن أن يحدث ركود تقني (ربعان متتاليان من النمو السلبي).
ومع ذلك، فإن نقطة البداية بالنسبة لدول الشمال أفضل من أي مكان آخر في أوروبا تقريبا. السويد لديها نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 40%، في حين أن نسبة فنلندا أعلى من ذلك الرقم بالضبط.
لقد أصبحت السويد أول دولة أوروبية كبيرة تتولى وبصورة واضحة برنامجا محفزا، ومن المرجح أن تكشف النرويج عن ميزانية توسعية هذا الأسبوع.
يقول فريدريك راينفيلدت – رئيس وزراء السويد – قرارا مسموعا حول ستوكهولم: ''لدينا مساحة كبيرة للمناورة، مقارنة ببلاد أخرى''.
ويضيف أنه، على النقيض، فوجئ بمدى قوة الاقتصاد، نظرا لأزمة منطقة اليورو لمدة ثلاث سنوات، بنسبة 0.7% نمو ربع سنوي في الربع الثاني، وبلغ معدل البطالة 7.8% في شهر (أغسطس). ويقول معلقاً: ''إنه من المثير للدهشة كيفية أداء سوق العمل في السويد بشكل جيد، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث حولنا''.
في الواقع، يثق القليل بفكرة أن المنطقة لديها أي نوع من الحصانة. صادرات السويد تعادل 50 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ويذهب نحو الثلث إلى منطقة اليورو.
إن المجموعات السويدية الكبيرة مثل ''فولفو''، ''إيركسون''، و''إتش آند إم'' لديها القليل لتفعله مع الاقتصاد المحلي، والكثير لتفعله مع أمثال الولايات المتحدة، الصين، وألمانيا. يقول أحد الوزراء في مجلس الوزراء: ''لم نكن أبدا نعتقد أننا في حصانة. هذه بلد تعتمد على التصدير بطريقة فائقة''.
لكن ذلك الانكماش الاقتصادي به شيء غير مألوف: فالكرونا السويدية تقوى في نفس الوقت الذي يضعف فيه الاقتصاد.
يقول روبرت بيركفيست – كبير الاقتصاديين في بنك إس إي بي: ''يتم ضغط المُصدرين السويديين من جانبين: الطلب وتعزيز العملة''. ويضيف: ''عادة عندما يكون لديك تباطؤ في الاقتصاد العالمي، ترى إضعافا للعملة، لذلك، فإن العملة كانت ربحا. ولكن ليس في هذه المرة''.
ويتفق مع ذلك أحد أصحاب المصانع السويديين الرائدين- مشيرا إلى الانتعاش السويدي – حيث أشاد به كمثال حول العالم – منذ الأزمة المالية في التسعينيات.
ويقول: ''في عام 1993، تم تعزيز الانتعاش عن طريق تخفيض قيمة الكرونا بنسبة 23%''. ويضيف: ''ما هو مختلف هذه المرة مقارنة بكل مرة أخرى تقريبا، هو أن عملتنا تقوى، وهذا يجعل الأمر صعبا جدا''.
يمكن أن تبدو مشكلات السويد وكأنها نعمة في بقية المنطقة. يجب أن يسجل الاقتصاد الفنلندي نموا بنسبة 0.5 % في هذا العام، و1 في المائة في العام القادم، وذلك وفقا لمعهد بحوث إي تي إل إيه، في حين أن البنك المركزي في الدنمارك خفض توقعاته لعام 2012 إلى 0.3 %، في الآونة الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك، يتوقع ايسكاسون – من بنك نورديا – أن تسجل السويد 1 و2 في المائة في عام 2012 و2013، على التوالي.
هناك قلق في فنلندا، ليس بشأن مستقبل اليورو فقط، ولكن أيضا بشأن التوقعات الصناعية للبلد، نظرا إلى أن كلا من ثقل شركة نوكيا وقطاع الغابات يعاني. ويقول تيمو سويني – رئيس حزب ''الفنلنديون الحقيقيون'' المناهض للاتحاد الأوروبي: ''نعم، نحن نغار من السويد – صناعتهم، حيث لا يوجد يورو..''. معظم صانعي السياسات وكبار رجال الأعمال في المنطقة لا يزالون يصدقون أنهم في وضع أفضل من الكثير في بقية أوروبا.
لكن الحال في الأسابيع القليلة الماضية قد تغير، مع إنتاج صناعي ينكمش بشكل كبير في السويد. وكما يقول رئيس أحد البنوك الكبيرة في البلد: ''نحن نتجه نحو انكماش حقيقي، تماما مثل عام 2008. لن يكون سيئا كما كان في 2008، ولكنه سيكون سيئا''.
