في أول رد فعل لجنوب السوادن على قرار حظر الولايات المتحدة صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع إليها؛ أعلنت اليوم السبت استدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور.
جاء هذا في تصريح مقتضب أدلى به السكرتير الصحفي لرئيس دولة جنوب السودان أتينج ويك أتينج، لوكالة «الأناضول»، دون الإشارة إلى مدة بقاء السفير غوردون بواي في جوبا، أو تفاصيل الخطوات التي ستتخذها بلاده لمواجهة القرار الأميركي.
وأمس الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان لها، تطبيق قيود على تصدير الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان. وأعلنت الوزارة أن الولايات المتحدة تحظر جميع مبيعات المعدات والخدمات الدفاعية إلى كل أطراف الصراع في جنوب السودان، مشيرةً إلى أنها “مصدومة” بسبب العنف المستمر.
خطوة رمزية
وتعد الخطوة رمزية إلى حد بعيد، إذ لا توجد تجارة دفاعية تقريبا بين الولايات المتحدة والبلد الواقع شرقي أفريقيا. كما دعت الولايات المتحدة جيران جنوب السودان إلى تطبيق قيود تسليح مماثلة، وحثت مجلس الأمن الدولي على دعم حظر عالمي لتسليح البلد الأفريقي. وقالت الخارجية الأميركية في البيان إن «الرسالة لا بد من أن تكون واضحة ومفادها أن الولايات المتحدة، والمنطقة والمجتمع الدولي، لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حين يُقتل مدنيون أبرياء في جنوب السودان». وكانت واشنطن قد دعت الأمم المتحدة يوم 24 يناير 2017 إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان، وحثّت القادة الأفارقة على العمل لتحميل حكومة جوبا مسؤولية أفعالها. إبطاء شريك غير صالح
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي أمام مجلس الأمن حينها إن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت «تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح» لقيادة جهود السلام في البلاد.
وشددت هيلي على أن الحظر على الأسلحة سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وسيحمي أرواح الأبرياء. ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربًا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا. وفي أواخر ديسمبر الماضي، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير؛ الاتهامات بشأن خرق الهدنة. وتم التوصل إلى هذه الهدنة لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة بين قوات سلفاكير ومشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على الانفصال عن السودان. وخلفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، والتي وصفت بأنها أكبر أزمة لاجئين في القارة الأفريقية، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام عام 2015، التي تسعى دول إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، لإحيائها.
