نشرت وسائل إعلام أميركية، تقريرا أمميا، اتهم كوريا الشمالية، ببيع النظام السوري وحكومة ميانمار، محققة أرباح 200 مليون دولار في 2017؛ من خلال بيع سلع محظورة، وفقا لـ«الخليج أون لاين».
وقال التقرير الذي أعده مراقبون مستقلّون من الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية أرسلت إلى ميانمار نظاما للصواريخ الباليستية.
وقال التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم إلى موانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام؛ باستخدام أوراق مزوّرة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.
وأكّد المراقبون أنهم حقّقوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية بين بيونغ يانغ والنظام السوري، وأن هذا التعاون شمل إرسال أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها، بين 2012 و2017، من كوريا الشمالية إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يُشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
ووفقا للتقرير، فإن «سوريا (النظام السوري) وميانمار تواصلان التعاون مع شركة كوميد الكورية الشمالية، وهي أكبر شركة لتصدير الأسلحة، والتي أُدرجت على لائحة أممية سوداء».
كشف التحقيق عن «أدلّة جديدة جوهرية» بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع حكومة دمشق، ومن ضمن ذلك 3 زيارات على الأقل لفنّيين كوريّين شماليين إلى سوريا، عام 2016.
هذا بالإضافة إلى زيارة قام بها وفد فني كوري، في أغسطس 2016، شملت نقل صمامات مُقاوِمة خاصة، وموازين حرارة تُستخدم في برامج الأسلحة الكيميائية.
وفي الشقّ التجاري، اتّهم التقرير الصين وروسيا بعدم قيامهما بما يكفي لتطبيق العقوبات على بيونغ يانغ، وقال: إن الأخيرة «جنت ملايين الدولارات من تصدير سلع محظورة بموجب العديد من القرارات الدولية التي أيّدتها موسكو وبكين، اللتان لا تناصبان كوريا الشمالية العداء».
وبحسب التقرير، «تواصل كوريا الشمالية تقريبا تصدير كل البضائع المحظورة في القرار، وقد بلغت إيراداتها نحو 200 مليون دولار، بين يناير وسبتمبر2017».
وكانت الولايات المتحدة فرضت، في يناير الماضي، عقوبات جديدة على شركات كورية شمالية وصينية، وعلى أفراد قالت واشنطن إنهم يدعمون نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وبرنامجه لتطوير الأسلحة النووية.
ولم تردّ بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، بينما جدّد كل من روسيا والصين الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
ليس التقرير الأول
