سادت حالة من القلق، خلال الفترة القليلة الماضية، بالأوساط الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع اقتراب مراسم الانتخابات الرئاسية.

وقال خبراء إن الفترة المقبلة تشهد اضطرابا في التعاملات الاقتصادية الحالية، خاصة بأسواق الاستثمار المباشر وسوق المال المصرية، مشيرين إلى أن مسار العملية الانتخابية هو المحدد الرئيسي للوضع الاقتصادي خلال عام 2018.

وأشار الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إلى أن الفترة التي تسبق الانتخابات ستشهد حالة من التراجع بحركة الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفا أن ترقب المستثمرين محليين وأجانب سيتجه نحو الظروف العامة المحيطة بالانتخابات.

وأضاف أن الفترة التي تعقب الانتخابات ستشهد ضربات متتالية من الحكومة للمواطن اقتصاديا، وذلك بعد تأجيل تنفيذ العديد من القرارات اللازمة خلال المرحلة الماضية، خوفا من الغضب الشعبي.

وكانت قد حذرت إدارة صندوق النقد الدولي من غضب شعبي محتمل خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة الخطط الاقتصادية التي تنفذها العديد من الدول العربية والتي أثرت سلبا على معيشة المواطنين؛ حيث طالبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حكومات البلاد العربية باتخاذ تدابير عاجلة لتوفير فرص عمل كافية وزيادة الإنفاق الاجتماعي لاحتواء سخط الشعوب مع انخفاض توقعات نمو اقتصادات هذه الدول إلى 3.5% خلال العامين الجاري والمقبل.

البورصة

وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن تعاملات سوق المال تراجعت خلال الأسابيع الماضية؛ حيث تحركت الأسهم بشكل عرضي، ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والمنتظر خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أنه من المتوقع معاصرة عمليات جني أرباح مع نهاية الشهر الجاري وبداية الانتخابات الرئاسية.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال شهر ديسمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي.

أيضا تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

ومن المنتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف فبراير الجاري، لتحديد مسار سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.

وتوقع عدد من الخبراء مواصلة البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؛ امتثالا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

اتفاق

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.