أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الجمعة انتهاء المدة المحددة لتلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي استمرت على مدى يومي، دون تلقي أي اعتراضات.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة، في تصريح صحفي، إنّ قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أعطى الحق لكل من تقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية وقبلت أوراقه أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أيّ طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك في اليومين التاليين من تاريخ إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات.
ونصت المادة 12 من القانون على أن «لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة».
وحددت اللجنة يوم 22 فبراير آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز وفقًا لأسبقية تقديم طلباتهم؛ ليعقبها إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 24 فبراير.
ومن المقرر عقد انتخابات الرئاسة بمصر بين 26 و28 من مارس المقبل، والإعادة بين 24 و26 أبريل المقبل إذا لم يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وفق الجدول الزمني المعلن للانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء الماضي القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم يتقدم سوى عبدالفتاح السيسي، مرفقًا 549 تزكية برلمانية و161 ألفًا و707 تأييدات شعبية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، مرفقًا 20 تزكية برلمانية.
في الوقت نفسه، دعت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم حركات وأحزابًا مصرية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية؛ «لما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة، وإخلاء الساحة السياسية قسريًا لصالح السيسي بممارسات ديكتاتورية بدائية»، بالتزامن مع دعوة مشابهة أطلقها مرشحون سابقون لانتخابات الرئاسة طالبوا فيها بضرورة وقفها وتجاهل نتائجها.
