رفضت محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي التي تعود وقائها لعام 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة اليوم، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا بالنسبة لـ11 متهمًا صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر ضدهم، بحسب الشروق.
وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكي وأوربي وعربي، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أميركيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
وبدأت محاكمة المتهمين في القضية فى شهر فبراير 2012، الذي تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد التى أصدرت حكمها في القضية.
و`;vj التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
