قال محمد بهاء أبوشقة، إن احتجاز رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، ومنعه من الترشح في الانتخابات التي ستجرى مارس المقبل «إجراءات قانونية تطبق على المخالفين ولا يمكن التدخل فيها».
وأضاف المتحدث باسم حملة عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أنه «لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالاعتقال».
وكان «عنان» ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، لكن حملته فوجئت ببيان رسمي للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، تضمن اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش، وإحالته للتحقيق أمام النيابة العسكرية، واحتجازه في سجن حربي، بعد رفضه التراجع عن خوض السباق.
وفي رده على سؤال وجهته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية حول مطالبة بعض القوى بمقاطعة الانتخابات في ظل اعتقال قوات الأمن للمرشحين، رد «أبوشقة»: «ثمة هجوم استباقي على الانتخابات المصرية».
وأضاف أن «عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة».
وحول إغلاق باب الترشح على مرشحين اثنين فقط، هما السيسي ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، أكد المتحدث باسم الحملة ترحيبه بالتعددية في المنافسة وأن الدستور والقانون لم يضعا حواجز أمام أي مرشح يستوفي جميع الشروط.
وأضاف أنه حتى في حال وجود مرشح واحد في انتخابات رئاسية فإن الحملة تسمى «حملة انتخابات رئاسية» وليس «استفتاء» كما يروج البعض.
