أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى تزايد الحاجة فى كل من البلاد العربية والأوروبية وفى كل دول العالم للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية فى الدول العربية يبلغ 3%من إجمالي الاستثمارات الأوروبية فى العالم وأن هذه الاستثمارات تتركز فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال العربى فى كلمة له اليوم أمام مؤتمر "تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبى وبين الدول المضيفة للاستثمار أحدث التطورات والرؤى المستقبلية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: إنه مع تنامى تلك الاستثمارات كان من المنطقى الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها.
وأضاف أن التحكيم فى عالمنا المعاصر أصبح وبكل تأكيد هو الوسيلة الأهم لتسوية منازعات الاستثمار، وليس أدل على ذلك من العدد المتزايد من قضايا الاستثمار المقامة أمام مراكز التحكيم الدولية المنتشرة فى أنحاء العالم.
وأوضح أنه إذا كان التحكيم قد تبوأ مقعد الصدارة فى مجال تسوية منازعات الاستثمار، فإن هذا لا يعنى أن الوساطة والوسائل الودية الأخرى لفض المنازعات ليس لها دور فى هذا المجال (فالمتابع لأحدث الاتجاهات فى اتفاقيات الاستثمار الدولية يمكنه ملاحظة الرغبة الأكيدة للأطراف فى محاولة استنفاذ كافة الوسائل الودية قبل إحالة النزاع الى التحكيم وهذه الرغبة يجب بطبيعة الحال أن يتم دعمها من خلال توفير آليات متطورة ومتنوعة لحسم منازعات الاستثمار).
وقال العربى: إن من أهم النقاط التى يجب توفيرها للمستثمر هو آلية لضمان تنفيذ قرارات التحكيم وأنه إدراكا لذلك وبالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 المعروفة، أبرمت الدول العربية عدة اتفاقيات منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى عام 1983 .
