قال وزير الاتصالات المصري هاني محمود اليوم – الثلاثاء -: إن الحكومة المصرية الجديدة تدرس أفكارًا لتطوير قطاع اتصالات الهاتف المحمول من بينها إصدار ترخيص لمشغل رابع لكن لن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل الربع الأول من 2013.
وكبديل لإصدار رخصة رابعة قال «محمود»: إن الحكومة تستطيع العمل على تطوير القطاع مع المشغلين الحاليين موبينيل, وفودافون مصر, واتصالات مصر الوحدة التابعة لاتصالات الإماراتية.
وأشار على هامش مؤتمر للأعمال في القاهرة إلى أن الحكومة تدرس سوق الاتصالات بأكملها, وما تحتاجه البلاد تحديدا، وأضاف: إن الدراسة ستكتمل في الربع الأول من العام المقبل.
