قالت صحيفة «دايلي ستار» إن الدول المانحة الكبرى تعهدت بوضع إستراتيجيات جديدة ومناقشة المساعدات الإنسانية طويلة الأجل للأزمة السورية خلال اجتماعها الـ12 الذي عقد في بيروت، ويأتي الاجتماع في أعقاب قرار أميركي بخفض مساعدتها بشكل كبير إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، والتي أعلنتها في 16 يناير.
ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، قال «فيليب لازاريني»، المنسق المقيم في الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع المجموعة الـ12 للمانحين السوريين: «أشعر بقلق بالغ إزاء التخفيضات في تمويل الأونروا، والتي يمكن أن يكون لها أثر مدمر على اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف أن خفض المساعدات سيؤدي إلى زيادة الفقر والضعف الشديد وآليات التكيف السلبية، مضيفا أن التخفيضات بالإضافة إلى عدم وجود تمويل طويل الأجل وضوح رؤية ما بعد عام 2011 للأزمة السورية، مصدر للقلق بالنسبة للاستقرار الإقليمي.
كما أعرب مسؤول الأمم المتحدة عن قلقه إزاء ازدياد طلبات السوريين بالعودة إلى البلاد التي مزقتها الحرب، تحسبا لإجراء انتخابات مايو عام 2018 في لبنان، مضيفا أن أسوأ كوكتيل للاستقرار الإقليمي سيكون عامي 2018 و2019، وهما عاما إرهاق المانحين والمجتمعات المحلية المضيفة.
وعقد الاجتماع، يوم الأربعاء، بعد زيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين فى سهل البقاع، يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلعب دورا فى متابعة الأموال التي تم التعهد بها لسوريا في مؤتمر بروكسل عام 2017 الذي شكل 90% من إجمالي الأموال المخصصة في العام نفسه للاستجابة الإنسانية في سوريا.
وأسهمت مجموعة كبار المانحين، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان بالإضافة إلى 9 دول أوروبية وعربية، بنسبة 85% من هذا المبلغ، وتعليقا على التخفيضات الأخيرة فى المساعدات الإنسانية التي قدمتها إدارة ترامب، قالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية «راشيل ميكيسكا»، إنه لا يتعين أن يُطلب من الولايات المتحدة تحمل نصيب غير متناسب من تكاليف الأمم المتحدة.
وقال ميكيسكا: «لقد أوضحنا أن هذا هو الحال بالنسبة للأونروا، ونود أن نرى دولا أخرى تتحمل المزيد من العبء في دعمها»، غير أنها أكدت أن مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر كبار المانحين في لبنان تظهر التزامها الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لحل الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وعلق «جان لويس دو بروور»، مدير العمليات في قسم المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للمفوضية الأوروبية على الوضع الحالي قائلا، إن المجتمع الدولى يواجه حاليا هدفين، الأول هو إعادة تأكيد دعمنا لعملية التفاوض بقيادة الأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن التدخل الإنساني ليس هو الحل، بل يجب أن يكون الحل سياسيا، وأن المسار الوحيد للتوصل إلى اتفاق سياسي هو العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
والثاني هو الحفاظ على مستوى دعمنا، ومن الواضح الآن أن الأزمة السورية ستطول، ومن ثم فإننا لا نستطيع فقط الحفاظ على التزامنا، ولكن أيضا لتطوير طرق جديدة للعمل، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق جديدة لبناء القدرة على الصمود بين اللاجئين السوريين وتمكينهم من العودة الآمنة في المستقبل غير البعيد.
وبنظرة عامة على الأوضاع في سوريا في 2018، لا يزال 13.1 مليون شخص داخل سوريا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 5.6 مليون شخص يعتبرون ضعفاء ومع احتياجات حادة، كما أن غالبية الأسر هناك تعيش تحت خط الفقر، ويقدر أن أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين السوريين غير ملتحقين بالمدارس.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، تم تسجيل نحو 1.8 مليون شخص من النازحين داخليا، أي ما يعادل 6 آلاف و550 نازحا يوميا، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، ويتطلب الحفاظ على جهود الاستجابة الجارية على نطاق واسع 3.5 مليار دولار في عام 2018.
وقال طارق علي الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي في السفارة القطرية، إن قطر أخذت زمام المبادرة بتنظيم الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لمجموعة المانحين بهدف تسهيل المساعدة الإنسانية والعمل على إيجاد حل للسوريين أزمة.
وقال الأنصاري إن الازمة تتجاوز قدرة مجموعة واحدة فقط، بل مسؤولية عالمية، معربا عن أسفه للتفاوت في وجهات النظر بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي كثيرا ما تؤدي إلى حالة من الجمود، مضيفا «نحن نحاول دعم وتشجيع موقف موحد».
