قالت وكالة «الأناضول» إنّ المصريين واجهوا سبع سنوات غاية في الصعوبة بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أجبرت الرئيس الاستبدادي حسني مبارك على الاستقالة بعد 30 عامًا قضاها في الحكم. وفي الوقت نفسه، لا يزال الخبراء والمحللون المحليون منقسمين بشأن آفاق مصر في الأجلين القصير والمتوسط لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ المصريين خرجوا في 25 يناير 2011 إلى الشوارع بأعداد كثيرة؛ احتجاجًا على فساد وقمعية جهاز الشرطة؛ وبعد 18 يومًا من الاحتجاجات اضطر مبارك في النهاية إلى التنحي والتخلي عن السلطة للقوات المسلحة.
لكنّ حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إنّ الثورة لم تحقق أهدافها بعد من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية»، ولا يزال الوضع حاليًا في مصر بعيدًا عما كان يأمل الثوار؛ بل إنه أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة.
وأضاف أنّ نظام عبدالفتاح السيسي، المدعوم من الجيش، حكم بقبضة حديدية ولا يبدي أي اهتمام تجاه تحقيق أهداف الثورة.
وبعد عام واحد من الثورة، انتخب المصريون الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، في أوّل انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، وبعد عام واحد فقط من حكمه ازدادت الاحتجاجات ضده وقاد عبدالفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا دمويًا عليه وأطاح به، ثم خاض الانتخابات في 2014. وفي السنوات الخمس التالية لإطاحة مرسي، قادت السلطات المصرية، بدعمٍ من الجيش، حملة قاسية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها؛ وقتلت منهم المئات واعتقلت عشرات الآلاف.
إنجازات وفشل
وقال «عاطف سعداوي»، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، إنه بعد سبعة أعوام من اندلاعها، يمكن أن تتباهى ثورة 25 يناير مثل معظم الثورات بالإنجازات والفشل؛ لكنّ أهم إنجاز لها إعادة توجيه العلاقات بين المواطنين والسلطة الحاكمة.
وأضاف أنّ الثورة -على الأقل- دمّرت فكرة أنّ حاكم مصر هو «الله» على الأرض، كما تمكّنت من القضاء على الخوف الذي ساد فيها وقتًا طويلًا، ولا أحد يستطيع إنكار أنه بعد سبع سنوات من الثورة لا تزال مصر تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية.
وقال المحلل السياسي إنّ الفكرة الثورية أكثر من مجرد سياسة؛ فآثار التطورات الأخيرة في مصر تلفت إلى تغييرات كبرى في المستقبل. وهناك مطالب شعبية من خبز وحرية وعدالة اجتماعية لم تتحقق للأسف.
ولا تزال مصر تعاني من التضخم الناجم عن انخفاض قيمة عملتها أمام الدولار، الذي اتجهت الحكومة لتعويضه عن طريق المؤسسات الدولية، وفي أواخر عام 2016 فقد الجنيه نصف قيمته تقريبًا بعد أن خفض البنك المركزي قيمته في محاولة لكبح جماح السوق السوداء للدولار.
وبالإضافة إلى النقص الحاد في العملة، تضررت مصر كثيرا وبشدة بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي؛ بسبب الاضطرابات المستمرة فيها ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة منذ 2011.
مساحة محدودة
ويعتقد «سعيد صادق»، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنّ بعض المطالب الثورية تحققت، على الأقل مؤقتًا، قبل الإطاحة بمرسي في عام 2013؛ فعلى سبيل المثال، قال إنّ ثورة 2011 أدت إلى مدة من الحرية الاجتماعية والإعلامية غير مسبوقة، وأصبح انتقادا القادة السياسيين في البلاد أمرًا شائعًا؛ لكنها تضاءلت مرة أخرى بعد الانقلاب على مرسي.
وفي الأشهر التي تلت مغادرة مرسي، قادت السلطات حملة قاسية ضد خصوم الانقلاب، وحظرت جماعة الإخوان المسلمين، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، وقال سعيد إنّ «هناك مساحة محدودة جدًا الآن للانتقاد السياسي»؛ وإذا أقدمت على ذلك ستكون لديك مشاكل مع السلطات.
وأضاف أنّ ثورة 25 يناير 2011 جعلت المجتمع المصري أكثر وعيًا سياسيًا؛ لكنّ معظم أهداف الثورة لم تتحقق، ولسوء الحظ تدهور الاقتصاد وازدادت البطالة؛ وهي أوضاع جعلت كثيرين من المصريين ينظرون إلى الثورة باعتبارها شيئًا سلبيًا. ومرّت مصر بمدة من المشاركة الشعبية غير المسبوقة في السياسة حتى عام 2013؛ لكنّ سوء الإدارة وقلة الخبرة من القوى الثورية في مصر أديا في النهاية إلى سقوط الثورة.
وفي منتصف عام 2014، وصل السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع في عهد مرسي قبل الانقلاب ضده، إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية تشوبها مخالفات عديدة.
