أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، عدم صحة الخطاب المنسوب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة وموجّه إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية يفيد بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على الباحث الجامعي الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته الذي عُثر عليه مقتولا بعد تعذيبه عام 2016، وهو الخطاب الذي أُرسل إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية برن، من قبل مجهول.
وقال النائب العام في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ الخطاب المؤرخ في 30 يناير2016، ذكر أنه تم القبض على ريجيني، من قبل السلطات الأمنية المصرية، قبل وفاته، وأن النيابة العامة في روما طالبت نظيرتها المصرية بالتحقيق في ما تضمنه هذا الخطاب الذي تلقته، باعتبارها سلطة التحقيق المختصة.
وأوضح البيان أن النائب العام أمر بسرعة التحقيق في ما تضمنه الخطاب من حيث الشكل والمضمون، وفحص الأختام والإمضاءات والمضمون، وثبت أنه مزوّر شكلا ومضمونا عن طريق الاصطناع، وفقا للبيان.
وقد أرسلت النيابة العامة إلى نظيرتها في روما نتيجة هذه التحقيقات، ودعت كافة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة، خاصة بعد أن قامت وسائل إعلام في إيطاليا وأخرى أجنبية بتناول ذلك الخطاب.
مقتل ريجيني
وقتل ريجيني الذي كان باحثًا في مجال النقابات العمالية المستقلة في مصر، في عام 2016. واختفى في طريقه من شقته في الدقي إلى وسط مدينة القاهرة في 25 يناير ، وعثر على جثته في ضواحي القاهرة في 3 فبراير ، تحمل علامات التعذيب.
وأدى قتل الباحث إلى تصاعد التوترات بين البلدين، حيث قالت إيطاليا إن الحكومة المصرية لم تتعاون خلال مراحل التحقيق الأولى. غير أن العلاقات شهدت تحسنًا مؤخرًا إذ أعلنت إيطاليا في أغسطس/آب الماضي أن سفيرها سيعود إلى القاهرة بعد أكثر من عام من استدعائه.
الاختفاء القسري
ويوسع نظام السيسي في استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه، من دون أي اعتبار لكونهم رجالاً أو نساء أو حتى أطفال، أو عجائز ومرضى، على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فإنه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة، حيث لم يفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود تلك الظاهرة».
وتابعت أن «ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر، تعرض عشرات المختفين قسرياً إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء عميلة القبض عليهم».
