أعلن حزب الوسط الذي يترأسه المهندس أبو العلا ماضي، اليوم الأربعاء، اعتقال أجهزة الأمن للأمين العام للحزب محمد عبد اللطيف من منزله في مدينة الشيخ زايد، مساء الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه عُرض على النيابة اليوم وتقرر حبسه 15 يومًا.
وقال الحزب في بيان له، أنه لم يُعلن عن الخبر وقت القبض عليه، بعدما تواصل أحد قيادات الحزب مع بعض الجهات الرسمية وأخبروه بأنَّ الأمر لا يعدو كونه سوء تفاهم وسيخرج خلال ساعات، ما دعاهم إلى الانتظار حتى اليوم الأربعاء، قبل أن يفاجَأوا بأنه تم عرضه، مساء أمس، على النيابة، وتقرر حبسه 15 يومًا.
واعتبر الحزب اعتقال عبد اللطيف، الذي لم يُخالف القانون يومًا، ويلتزم بالدستور والقانون؛ هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري؟!
واستنكر الحزب وأدان بشده اعتقال أمينه العام، الذي شغل، في وقت سابق، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى السابق، كما مارس النشاط العام السلمي القانوني منذ نعومة أظفاره.
وأضاف الحزب أنه ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب، مثل نائب الرئيس عصام سلطان، والأمين العام المساعد حسام خلف وزوجته وآخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتٍ لممارسة العمل العام والسياسي، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا، للنظر في أمر تجميد نشاطه.
ونقلت وكالة الأناضول عن أحمد أبو العلا ماضي، قوله: إن «الحزب لم يعرف بعد سبب القبض على أمينه العام، حيث إنه لم يحضر معه محامٍ أثناء التحقيق».
وتتهم أحزاب ليبرالية وإسلامية معارضة النظام الحاكم بالتضييق على العمل العام والسياسي، في مقابل تصريحات رسمية زائفة عن إتاحة كل الفرص والحقوق للجميع وفق القانون.
