قال ممتاز السعيد، وزير المالية: إن وزارة المالية ستنظم مؤتمرًا دوليًّا خلال يناير المقبل لعرض كل تفاصيل 15 مشروعًا جاهزة للاستثمار سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها.
وقال الوزير: إن هناك تفاهمات جيدة مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، "خاصة بعد إطلاق الحكومة لجلسات الحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".
وقال وزير المالية- في كلمته اليوم أمام مؤتمر اليورومني الذي يُعقد في القاهرة هذه الأثناء-: إن الحكومة تدرك أن المستثمرين العرب والأجانب حاليًّا يترقبون لما ستسفر عنه مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي والمشاورات الجارية حاليًّا بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بهدف تصحيح العديد من الاختلالات الاقتصادية.
وأضاف السعيد أن البرنامج الاقتصادي يتضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية من أهمها ترشيد دعم الطاقة من خلال اتباع آليات جديدة في توزيع منتجات البترول، بالإضافة إلي بعض الإصلاحات الضريبية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم القطاع غير المنظم.
وأوضح وزير المالية حرص الحكومة على حل أية مشكلات تواجه المستثمرين وتيسير أية عقبات من أمامهم، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع تلك المشكلات بصورة عادلة للجميع.
وقال السعيد إنه يوجد ضغوط كبيرة على الوضع الاقتصادي الراهن في مصر نجمت عن خروج قدر كبير من الاستثمارات في الفترة التي أعقبت الثورة بسب عدم الاستقرار التشريعي والسياسي، بالإضافة إلى المطالبات الفئوية المستمرة من جانب قطاع عريض من العاملين بالدولة في قطاعات مختلفة من مدرسين وأطباء وعمال مصانع.
