كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية المقال اللواء خالد فوزي، قيد الإقامة الجبرية، منذ عزله من منصبه، الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر في حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، الداعمة لـ«السيسي»، إن الإقامة الجبرية إجراء احترازي، كون «فوزي» كان رئيسا لجهاز سيادي على صلة بملفات وأسرار خطيرة تمس الأمن القومي المصري.
ووفق المصادر التي تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن ادعاءات مرض «فوزي» التي جرى نشرها على نطاق واسع، جاءت بتعليمات سيادية للتعتيم على غياب الرجل عن الساحة، وحظر نشر أية أخبار تتعلق به.
والجمعة الماضي، ذكر البرلماني والإعلامي، المعروف بقربه من الأجهزة السيادية، «مصطفى بكري»، أنه «منذ فترة من الوقت يعاني اللواء خالد فوزي من مرض صعب، وهو ما أدى إلى فقدان وزنه كثيرا، وقد سافر للعلاج إلى الخارج مرات عدة، وكان الرئيس يتابع حالته الصحية أولا بأول».
وهناك قناعة كبيرة لدى «السيسي»، وجهاز المخابرت الحربية الأكثر ولاء له، بأن «فوزي» كان يقف وراء الدفع برئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، في اللحظات الأخيرة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مارس المقبل.
ويسود استياء كبير جهاز المخابرات العامة، إزاء سياسات «السيسي»، الذي أقال خلال 3 سنوات 119 مسؤولا من الجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصاته، وتقزيم دوره لصالح «المخابرات الحربية».
وتضمن أحد التسجيلات الصوتية المسربة سبابا من الضابط «أشرف الخولي»، لجهاز المخابرات العامة بلفظ مهين، واتهاما لها بالوقوف وراء «شفيق»، ما اعتبر عدم رضا من الجهاز الأكثر ولاء لـ«السيسي»، تجاه سياسات «فوزي» ورجاله.
وجاءت إقالة «فوزي» ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية، وقبيل أسابيع من بدء انتخابات الرئاسة في مارس المقبل، وسط مخاوف رئاسية من حدوث أية متغيرات تؤثر على فرص «السيسي» لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.
