قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، تتدرج وفق قانون العقوبات ووفق ما ينظمه القضاء العسكري.
وأضاف هاشم، لمصراوي، الثلاثاء، أن «عنان ارتكب عدة مخالفات جسيمة، أخطرها محاولته زرع الفتنة بين الجيش والشعب، وهذا يدخل في إطار العقوبات الجنائية والجنح، وقد تنتهي بطرده من الخدمة العسكرية».
وأوضح «اللي محدش يعرفه، إن بعد خروج عنان من الجيش جرى استدعاؤه، وهناك طرق قانونية نظمها القضاء العسكري من أجل استشارتها في أمر ترشح أي من أعضائها، والطرد من الخدمة لا يعدو كونه عقوبة تأديبية».
وتابع: «العقوبات بها حبس بالتأكيد، لأنه ارتكب جرائم أخرى لا يمكن إغفالها، منها التزوير في محررات رسمية، بجانب جرائم الفتنة والعصيان، والتي فيها اعتداء صارخ على القوات المسلحة، وفق ما حددته المادة 204 من الدستور، فضلا عن عقوبات أخرى تحددها ولاية الاختصاص وهي القضاء العسكري».
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلنت تقديمه للمحاكمة بتهمة التزوير وارتكاب مخالفات.
