قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء فيها قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية مارس المقبل.
وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتي طالب فيها بمنع ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه ما زال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجلا عسكريا.
وقال صبري، في دعواه: «باعتباري مواطنًا مصريًا، فقد أعلن الفريق سامي عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية».
وأضافت الدعوى «وعلى ذلك يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامي عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه».
وكانت القوات المسلحة قامت باحتجاز عنان؛ بتهمة التزوير.
