نفي وزير المالية ممتاز السعيد "وجود أي نية للحكومة من شانها تحريك الأسعار لخفض قيمة الجنيه بطريق غير مباشر".
وأضاف انه التقي أمس في القاهرة السيد مسعود احمد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي وأجرى معه مباحثات حول القرض الذي طلبت مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار".
وقال السعيد أثناء حضوره مؤتمر "يورومنى"، اليوم " أن مسعود أحمد أكد له أن صندوق النقد الدولي لا يشترط أطلاقا علي مصر خفض قيمة الجنيه لتمرير القرض".
وأضاف السعيد " أن الحكومة تترك تحديد قيمة الجنيه للعرض والطلب دون تدخل".
وأكد أن الاقتراض الخارجي يحمل بين جنباته دعما ماليا للحكومة نظرا للتسهيلات التي تحصل عليها .
وحول المساعدات التركية لمصر البالغ قيمتها 2 مليار دولار قال الوزير " انه تم الاتفاق مع تركيا للحصول علي قرض بمليار دولار وجاري المباحثات مع الجانب التركي بشان المليار دولار الأخرى والتي من المقرر أن يتم ضخها في شكل استثمارات بالمشاركة مع القطاع العام ".
أضاف السعيد "أنا اعتبر ما حصلنا عليه من تركيا ليس قرض ولكن منحة مقننه نظرا للتسهيلات الكبيرة التي قدمتها تركيا".
وحول إجراءات ترشيد الدعم التي تدرس الحكومة اتخذها قال " أن الحكومة تدرس تحويل دعم المواد البترولية والسلع التموينية من صورته الحالية إلي شكل كوبونات أو في شكل دعم نقدي بهدف ترشيد الدعم".
وعن نتائج دراسة فرض ضريبة علي مكالمات المحمول أوضح الوزير " أن الوزارة تدرس مع شركات المحمول الثلاث والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات آلية تطبيق ضريبة المحمول التي اقترحتها المالية والبالغة قرش على كل دقيقة".
