قالت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت إنّه لم يتقدّم أحدٌ بأوراق ترشحه الرئاسي رسميًا إلى الآن، بينما ارتفع عدد التوكيلات الشعبية المحررة من المواطنين لصالح من أعلنوا رغباتهم إلى 650 ألفًا، لـ23 مرشحًا محتملًا، صادرة من 390 مكتبًا للشهر العقاري.
وحذر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي اليوم، من تكرار استصدار استمارات التأييد من قبل الشخص الواحد لمرشح أو أكثر مؤكدا أن ذلك «يمثل جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون».
وشكّلت الهيئة لجنة فرعية منها لتولي مهام تلقّي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، على مدار عشرة أيام، سواء بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، يثبت بالنموذج بيانات الوكيل، وبيانات المرشح، ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل، وفق متحدث الهيئة.
وأشار إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على فحص نماذج التأييد المقدمة من أعضاء مجلس النواب، التي زكت جميعها عبد الفتاح السيسي، بواقع 535 نموذجاً، إضافة إلى التأييدات الشعبية من المواطنين، بهدف مراجعتها، ومسحها ضوئياً، من خلال رقم تسلسلي مُشفر عبر (باركود) خاص بالهيئة، للتأكد من صحة البيانات المدونة به».
الكشف الطبي للمرشحين
وأوضح الشريف أن الهيئة حددت ثلاثة مستشفيات للكشف الطبي على راغبي الترشح، وهي «الشيخ زايد» في مدينة السادس من أكتوبر، و«المركز الطبي العالمي» بطريق محمد الإسماعيلية الصحراوي، ومعهد «ناصر» في منطقة شبرا.
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي للهيئة، اللواء رفعت قمصان، إنّ 26 يناير الجاري الموعد الأخير لتقدّم المرشح بطلب إجراء الكشف الطبي، مشيرا إلى أنه يقتصر على ف الطبي الخاص بالمرشح، يقتصر على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، التي تعطيه خطاباً موجهاً إلى المستشفيات المحددة، لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة على نفقته الخاصة.
حصر الإستمارات
بدوره، قال المدير التنفيذي للهيئة، علاء فؤاد، إنّ إغلاق باب التقدم للترشيح للانتخابات الرئاسية سيكون في 29 يناير الجاري، وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكّين من البرلمان، والمؤيدين من المواطنين لكل منهم، مع حصول المرشح على الرمز الانتخابي، وفقاً لأسبقية التقدم إلى هيئة الانتخابات بطلب الرمز
وبين إنّ الهيئة تعمل على تكوين قاعدة بيانات بكافة استمارات التأييد، وبيانات المواطنين، الذين قاموا باستصدارها، مشيراً إلى تجميع استمارات التأييد المكررة، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء قانوناً بشأنها، في ضوء القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة.
كما لفت إلى أن «الهيئة حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، والفصل فيها خلال خمسة أيام، مع إخطار المرشح – حال استبعاده – بأسباب الاستبعاد مفصلة، ثم تلقي تظلمات المستبعدين، والبت فيها، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، والفصل فيها خلال فترة 10 أيام، اعتباراً من 12 إلى 21 فبراير المقبل، بحيث يعقبها إعلان القائمة النهائية للمرشحين».
وأشار إلى تلقّي الهيئة بعض الشكاوى من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بعدم توافر استمارات التأييد في بعض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، لافتاً إلى سرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير الأعداد المطلوبة من تلك الاستمارات، وعدم الاعتداد بأية استمارات أو نماذج للتأييد، بخلاف النماذج الصادرة من الهيئة.
