قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، السبت، إن الخارجية الفلسطينية تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خصص منها حالة اعتقال الطفلة عهد التميمي.
وفي الذكرى الثالثة لبدء فحص الحالة في فلسطين، دعا المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى «ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني»، بحسب بيان.
وأضاف «هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الإسرائيليين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني».
وأوضح المالكي، أن البلاغ رصد «تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا، في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحلتة»، مشددا على «أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال والمدنيين الفلسطينيين».
وقال المالكي، في بيانه، إن الاعتقالات في صفوف الأطفال هي «انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي».
جدير بالذكر، أن الطفلة عهد التميمي التي استشهد بها وزير الخارجية في بلاغه، تبلغ من العمر 16 عاما، واعتقلتها القوات الإسرائيلية، منذ 19 ديسمبر الماضي.
وتتهم سلطات الاحتلال، التميمي «بالاعتداء على جنديين وإعاقة عملهما وتهديدهما والتحريض عليهما، بالاعتماد على فيديوهات مصورة سابقة لها، بالمشاركة مع شبان قرية النبي صالح، التي تعيش فيها، ورشق الحجارة».
وسبق أن انضم الفلسطينيون رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية في إبريل من العام 2014.
