أكد د. طلعت عفيفي – وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال زيارته للجزائر أن ترحيبه بإضافة مادة في الدستور الجديد تنص على إنشاء هيئة خاصة بجمع الزكاة وتحديد طرق صرفه؟، مشيرا إلى أن إضافة هذه المادة سوف يعطيها قيمة ويجعلها في محط نظر الجميع مع ضرورة إنشاء مؤسسة تتولى جمع الزكاة وإنفاقها في الطرق المشروعة وهو ما سيؤدي إلى الإعلاء من قدر هذه الفريضة ويصب في مصلحة المجتمع.
وشدد في نفس الوقت على أن غير المسلمين في إشارة إلى المسحيين ليسوا مكلفين بالزكاة وإنما هى فريضة على المسلمين فقط وفي نفس الوقت تختلف عن الضرائب التي تقدم مقابل خدمات بينما الزكاة عبادة دينية نتقرب بها إلى الله وعبادة لها مصارفها الشرعية ولا يجوز أن نتخطاها.
وحول تخوف بعض المسيحيين من أن يتم فرض الجزية مقابل عدم تحصيل الزكاة، أكد أن ما تردده بعض وسائل الإعلام في هذا السياق ليس له ما يبرره ومن يردد هذه الأقاويل يسعى إلى إثارة البلبلة بين طوائف الشعب.
وردا على سؤال حول الجدل الدائر بشأن المادة الثانية من الدستور الجديد؟، قال الوزير "إن المسألة ينبغي ألا تقف عند الألفاظ حيث لا نريد أن يكون هناك مادة "إعلانية" إنما نريد تفعيل المادة الخاصة بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية"مشيرا إلى أن مبادئ الشريعة كانت موجودة في دستور 1971 ولكنها لم تكن مفعلة ولم يكن لها تأثير إيجابي على حياه المواطنين.
وفيما يتعلق بسعي بعض الدول الغربية لاستغلال ما يحدث في سوريا وتصويره على أنه صراع ما بين شيعة حاكمة وسنة محكومة ومضطهده؟، حذر الوزير من خطورة نجاح المتربصين بالإسلام بالعمل على اتساع الخلافات بين المذهب الشيعي والسني عن طريق استغلال الظروف السياسية التي تجرى في سوريا لخدمة أغراضهم.
وأوضح أن الإسلام لا يمنع التعايش مع من يختلف معه في العقائد سواء كان ذلك بين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود بالتالي ينبغي علينا كمسلمين وأصحاب دين واحد أن يعيش مع بعضنا البعض وإن اختلفت مذاهبنا وأما أذا حدث اختلاف ونزع كل منا إلى مذهبه أو إلى هويته فسيؤدي ذلك إلى اشتعال الأرض وهو ما يخدم أعداء الله.
يشار إلى أن الدكتور طلعت عفيفي كان قد وصل أمس إلى العاصمة الجزائرية حيث مثل مصر في مراسم تشييع جثمان الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد الذي توفى يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الدكتور طلعت محمد عفيفي يشغل قبل تعيينه وزيرا للأوقاف يوم 2 أغسطس الماضي بحكومة الدكتور هشام قنديل النائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقا.
