بدأت النيابة العامة المركزية في سيول اليوم الجمعة تحقيقًا في دعوى رفعتها منظمة مدنية بسبب شكوك بوجود اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنّ «منظمة التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية وألف ناشط رفعوا أمس الخميس دعوى إلى النيابة العامة تتهم الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ باك ووزير الدفاع الأسبق كيم تيه يونغ بالتوقيع على صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في عام 2009، ويعتبر ذلك تقصيرًا في الواجبات».
وقالت المنظمة في الدعوى إنّ «الرئيس والوزير السابقين تجنّبا المصادقة البرلمانية المطلوبة، بالرغم من أنهما يعيان ضرورة المصادقة البرلمانية على إبرام هذه الصفقة؛ وهو ما يعد انتهاكًا دستوريًا خطيرًا».
وأضافت الوكالة أنّ «كيم سبق واعترف بوجود الاتفاق العسكري السري الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيًا في أي حالة طوارئ في الإمارات».
