قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية، المنعقدة بالهايكستب اليوم الأربعاء، بإعدام ثمانية مدنيين والسجن المؤبد (25 عامًا) للدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين؛ بدعوى تخطيطهم وآخرين والتدبير لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، في القضية التي حملت رقم 288 لسنة 2015 عسكرية.
وشمل قرار الإعدام أربعة معتقلين حضوريًا: محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابيًا: جاد محمد جاد، حسام الصغير، علاء علي علي، الحسيني محمد صبري.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 16 معتقلًا؛ بينهم عشرة حضوريًا وستة غيابيًا، وانقضاء الدعوى عن عضو مكتب الإرشاد محمد كمال لوفاته، والبراءة وعدم الاختصاص على 26 آخرين.
وكالعادة، منعت المحكمة الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.
مزاعم التحقيقات
وادّعت التحقيقات أنّ «قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين نسّقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى (التحالف الوطني لدعم الشرعية)، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها».
كما ادّعت أنّهم «أسّسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتالوا العقيد وائل طاحون في أبريل 2015 وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة».
وفي ديسمبر 2017، أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي؛ للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الأربعاء 17 يناير 2018 للنطق بالحكم على جميع المتهمين، البالغ عددهم 52 متهمًا.
وفي يناير 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهمًا في القضية إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهمًا ينفونها، بـ«تأسيس تنظيم مسلح، وتنفيذ أعمال عدائية، واغتيال العقيد وائل طاحون، والتحريض على القتل، وإشاعة أخبار كاذبة».
ويعد حكم اليوم أوليًا قابلًا للطعن في غضون 60 يومًا بالنسبة للمتهمين الحضوري، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون.
محاكمة المدنيين عسكريًا
فعلى الرغم من المطالب الحقوقية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفي الأربع سنوات الماضية أحالت المحاكم العسكرية بمصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي بدعوى ارتكاب أعمال عنف.
وفي يونيو من عام 2017، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» وزير الدفاع المصري، بصفته من يعتمد قرارات أحكام الإعدام من المحاكم العسكرية، بإلغاء أحكام الإعدام والطلب من النيابة العسكرية إسقاط الدعاوى، أو «في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية».
وأدخل المستشار عدلي منصور في عام 2014 تعديلًا على قانون القضاء العسكري سمح بنقض أحكام القضاء العسكري لمرّة واحدة، وألا يقضى بالإعدام إلا بإجماع الآراء. كما أدخل عبدالفتاح السيسي تعديلًا على قانون القضاء العسكري سمح له بالنظر في القضايا التي يتورّط فيها مدنيون بالاعتداء على المنشآت الحيوية والعامة والتخريب، بالإضافة إلى الاعتداءات على أفراد وممتلكات الشرطة والجيش.
