لقد أصبحت العقوبات المفروضة على إيران أكثر صرامة وازداد الشعور بآثارها عبر البلاد؛ حيث تتزايد المخاوف من أن القيادة الإيرانية، التي تواجه زيادة الاضطرابات الداخلية بشأن التضخم المتصاعد، تستمر في الخسارة شيئًا فشيئًا من خلال الاقتراب من حافة الهاوية الآن؛ حيث يعاني دخل النفط التقلص بنسبة كبيرة.
ونظرًا إلى تراجع إيران الاقتصادي المتقلب، فإن الحكومات تصغي بشكل كبير إلى تهديدات طهران فيما يخص إمداداتها من النفط الخام. الشهر الماضي، فقط، قامت الدول الغربية بأكبر مجهود لإزالة الألغام في منطقة الخليج، مؤكدة الأهمية الحاسمة لحماية مضيق هرمز.
و أنفقت الحكومات أيضًا، بما في ذلك السعودية، المليارات على خطوط أنابيب لتجاوز المضيق، وتسريع العمل على مدى الأشهر الـ 18 الماضية. وإضافة إلى ذلك، فهي تقوم ببناء مرافق تخزين النفط بالقرب من الأسواق الرئيسة في محاولة لضمان إمدادات النفط حتى في حالة وجود صدام عسكري.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت الرياض وأبو ظبي خطوط أنابيب جديدة من شأنها أن تزيد من قدرة البلدان على تجاوز المضيق. وستعمل بكامل طاقتها وهي 6.5 مليون برميل، أي نحو 40 % من مجموع التدفقات، فهي ستكون الآن قادرة على اتخاذ طرق بديلة. ويقول إدوارد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك سيتي جروب الأمريكي السابق ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون سياسة الطاقة الدولية: "إن الشرق الأوسط الآن على استعداد أفضل من العام الماضي بكثير لتخفيف أثر الاضطراب في مضيق هرمز".
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاريع الجديدة، فإن الغالبية العظمى من تجارة النفط المنقولة بحرًا تظل تحت رحمة مضيق هرمز. الكويت وقطر والبحرين وإيران نفسها لا تملك طرقًا بديلة يمكن من خلالها شحن النفط.
و من المستحيل أن نقلل من دور الممر المائي في أسواق الطاقة. وقد أطلق عليه سايروس فانس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ذات مرة اسم "حبل الوريد" للاقتصاد العالمي.
وخنق هذا الوريد من الممكن أن يدفع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات من شأنها أن تعرض النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر. يقول ديفيد جولدوين، مستشار في واشنطن، ودبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النفط حتى وقت قريب، إن المضيق هو: "الأعلى من قائمة المخاطر" لمخططي الطاقة والعسكرية. ويضيف: "يعتبر واحدًا من نقاط الضعف التي لدينا فيما يخص إمدادات النفط".
في العام الماضي، هناك ما يقرب من 17 مليون برميل يومياً من النفط المنتج في دولة الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت والعراق وإيران تم تمريره من خلال المضيق. وعلاوة على ذلك، فإن هناك نحو 2 طن مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال – الغاز فائق التبريد يتم تحويله إلى سائل بحيث يمكن شحنه بحرًا عبر المضيق، أي ما يعادل تقريبا 20 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وقد كان تجار الطاقة على ثقة منذ فترة طويلة بأن تهديدات إيران ما هي إلا جعجعة، وتهدف إلى تثبيط الضربات الجوية من إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآتها النووية. والمضيق هو، في النهاية، ليس فقط بوابة لجميع صادرات إيران النفطية الخاصة ولكن أيضًا لكثير من الواردات الغذائية. يبدو أن هناك خطرًا ضئيلًا حول استعداد إيران للمخاطرة في صراع. ولكن بدأ التراجع المالي للبلاد يثير قلق صانعي السياسة.
ويواجه الرئيس محمود أحمدي نجاد أيضا السياسة الداخلية المضطربة على نحو متزايد مع السياسيين المحافظين ورجال الأعمال الذين كثفوا الصراع على السلطة قبل انتخابات العام المقبل؛ حيث قام التجار هذا الأسبوع بإضراب احتجاجًا على هبوط قيمة الريال.
وسعيًّا إلى مواجهة النفوذ الإيراني، تقوم العديد من الدول ببناء وجودها العسكري في الخليج؛ حيث تضم مناورات شهر (سبتمبر) العشرات من السفن الحربية من عدة جهات من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا ونيوزيلندا وهولندا وإيطاليا وأستراليا وكندا. وأكدّ الملازم أول، جريج ريلسون، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي الذي يقوم في أغلب الأحيان بإبقاء واحدة من حاملات الطائرات في الخليج، أن مضيق هرمز هو أمر حاسم بخصوص "اقتصاديات الوقود في جميع أنحاء العالم".
