قال وكيل أول وزارة التموين والتجارة الخارجية فتحي عبد العزيز إن الحكومة لن تطبق مشروع كوبونات البوتاجاز هذا العام، نظرا لدخول فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الاستهلاك عن باقي شهور العام بنسبة ٣٠٪.

وأضاف عبد العزيز أن دور وزارته في منظومة الكوبونات كان يقتصر فقط على توزيع الكوبونات على البقالين أصحاب المحال التجارية وربطها بالبطاقات التموينية.

وتسعى الحكومة لترشيد دعم الطاقة حيث خصصت له نحو 70 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2012-2013 مقابل 114 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا أن شهر مايو الماضي هو أنسب الشهور لتطبيق مشروع الكوبونات، ثم حددت أول شهر أكتوبر الجاري للتطبيق، إلا أنها تراجعت عن التطبيق بعد ذلك دون أن تفصح عن أسباب ذلك.

وقال مصدر حكومي إن قيمة دعم المواد البترولية وعلى رأسها البوتاجاز بلغ في الربع الأول من العام المالي الحالي "يوليو – أكتوبر 2012" نحو 30 مليار جنيه أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

وأضاف عبد العزيز أن الوزارة اقترحت أسعار الإسطوانات الغاز المدعمة داخل منظومة الكوبونات، حيث كان من المقرر تقديم دعما كليا لأصحاب البطاقات التموينية بحيث يكون سعر الأنبوبة الواحدة  5جنيهات أي أقل من دولار، والأنبوبة المدعومة دعمًا جزئيا بـ25جنيهًا وتخصص للاستهلاك المنزلي و50 جنيها لأسطوانات زنة 25 كيلو جرام (أي الكبيرة) والمخصصة للاستهلاك في المحلات التجارية.

وقال عبد العزيز "سبق وأن قامت الوزارة بحصر شامل للأسر المستحقة للحصول على الكوبونات، كما انتهت الوزارة من توزيع 60 مليون كوبون على مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية وجاهزة لتوزيعها على 17 مليون أسرة، يستفيد منها 67 مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية".

وأوضح أن وزارة البترول لم تحدد بعد قرار اعتماد حلقات التداول لمشروع الكوبونات، ولم تحدد كذلك الأسعار النهائية للإسطوانات خارج المستفيدين من البطاقات التموينية سواء كان السعر التجاري لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

وتشهد البلاد نقصا في الكميات المطروحة من البوتاجاز تقدر بـنحو 30% في القاهرة وأكثر من 50% بالمحافظات خاصة، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر الإسطوانة بالسوق السوداء إلى 40 و50 جنيهًا بالقاهرة ، و75  إلى ١٠٠ جنيه بالمحافظات.