اشترى 7 مستثمرين عرب، أمس الإثنين، نحو 6% من أسهم بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان المصرية، وذلك من خلال قيام هيئة الأوقاف المصرية بطرح تلك النسبة من حصتها في البنك، لتتقلص من نحو 11.4% إلى 5.4%.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 400 مليون جنيه، عبر بيع 8 ملايين سهم؛ حيث قامت بلتون لتداول الأوراق المالية بتنفيذ عملية البيع بالكامل للمستثمرين.

مخاوف

وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، لـ«رصد»، إن السماح ببيع تلك الحصة من بنك مسؤول عن إدارة أكبر المشروعات السكنية في الدولة، يوحي بمخاطر مستقبلية عدة؛ أهمها الخوض في بيع حصص العديد من المؤسسات المتملكة لأسهم البنوك العامة بطرح نسبتها في البورصة للمستثمرين الأجانب والمخاطرة بمركز البنك المالي.

وأضاف أنه «أيضا يؤكد النظريات التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، بأن الدولة تخاطر بالمؤسسات العامة المستقرة والمسؤولة عن مشروعات مهمة، لجذب المستثمرين في البورصة».

وتابع أن «النصف الأول من عام 2018 الجاري، من المرتقب أن يشهد طرح بنك القاهرة في البورصة، وفقا لخطة الحكومة المتعلقة ببيع جزء من المؤسسات العامة، بهدف توسيع القاعده المالية، وفقا لتصريحات المسؤولين».

أهداف

وكانت هيئة الأوقاف المصرية، أعلنت أن هدف البيع هو استغلال حصيلته في استثمارات أخرى تدر للهيئة عائدًا أعلى سواء بسوق المال أو خارجها.

ملكية البنك

ووفقا لبيانات البورصة المصرية، يتوزع هيكل ملكية البنك، بواقع 29.81% لهيئة المجتمعات العمرانية، و9.74% لريمكو للاستثمارات، ومصر لتأمينات الحياة 8.9%، ومصر للتأمين 8.29%، وصندوق تمويل مشروعات المساكن 7.4%،  إلى جانب حصة هيئة الأوقاف وعدد من المستثمرين الأفراد.

طروحات

توقع محللون وخبراء بسوق المال أن تصل قيمة الطروحات في البورصة المصرية إلى 984 مليون دولار خلال العام الجاري عبر 11 طرحًا من بينها طرحان حكوميان.

وتستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشهدت البورصة، خلال 2017، نحو 6 طروحات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وبزيادة 65% على العام قبل الماضي.