أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه المنعقد في رام الله، مساء الإثنين، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بـ«تعليق الاعتراف بـ«إسرائيل» حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان»، ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهوني.
ودعا المجلس، في البيان الختامي له، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية.
وقال البيان الختامي، إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ«إسرائيل» إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأضاف أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، حسب «وفا».
وقف التنسيق الأمني
وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وكان المجلس المركزي قد قرر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو أيضا جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.
رفض الاعتراف بـ«إسرائيل»
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال، وعزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أية طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بـ«إسرائيل» كدولة يهودية.
ويأتي ذلك، في ظل مساعي السلطة للرد على اعتراف ترامب رسميًا بالقدس المحتلة عاصمةً لـ«إسرائيل»، في ديسمبر الماضي.
وكان المجلس المركزي قد اجتمع، يومي الأحد والإثنين؛ لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«صفعة العصر» في إشارة إلى «صفقة القرن» التي كشفت عنها تقارير صحفية من أجل تسوية القضية الفلسطينية، والتي تتضمن اختيار ضاحية أبوديس المجاورة لمدينة القدس المحتلة (شرقيها) لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس.
وكرر عباس، الأحد، في كلمته أمام المجلس المركزي رفضه للوساطة الأميركية متهما الاحتلال الصهيوني أيضا بأنه «أنهى» اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
