أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ورقينو قبيو، تمسك بلاده بإعلان المبادئ الذي سبق ووقعته قبل نحو 3 سنوات، مع كل من مصر والسودان بشأن سد النهضة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لـ«قبيو» مع نظيره السوداني، إبراهيم غندور، مساء الأحد، بمقر الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، بحسب «الأناضول».
ووقع السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق.
واعتمدت الاتفاقية بندا ينص على «الاستخدام المنصف والمناسب» للموارد المائية، مع مراعاة المعايير السكانية والاجتماعية والجغرافية للدول الثلاث.
وردا على سؤال أثناء المؤتمر الصحفي حول ما تردد من أنباء بشأن طلب مصري باستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة، اكتفى وزير الخارجية الإثيوبي بالقول: «قضية سد النهضة والنيل هي قضية طبيعتها ثلاثية، وإعلان المبادئ الذي وقعت عليه كل من الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة».
وتابع: «هي اتفاقية ثلاثية وسنعمل على هذا الإطار».
وسبق أن نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، طلب القاهرة استبعاد الخرطوم من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.
وتتوتر العلاقات بين مصر والسودان من حين إلى آخر؛ جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاثين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.
وقال: «قبيو في المؤتمر الصحفي إن «زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين إلى مصر هي امتداد للعلاقة الثنائية بين إثيوبيا ومصر، وستناقش قضايا ثنائية سياسية واقتصادية».
وأردف: «زيارته (ديسالين) لا تتعلق بالقضايا الثلاثية وإنما تتعلق بقضايا ثنائية بين البلدين».
لكن تقارير إعلامية مصرية قالت إن ديسالين سيبحث مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم السيسي، أحدث تطورات ملف سد النهضة، وطرح الرد الإثيوبى على مقترح قدمته مصر الشهر الماضي، بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف فني، له رأي محايد في المفاوضات الفنية الثلاثية لسد النهضة.
وتأتي زيارة «ديسالين» وسط تقارير تتحدث عن رفع إثيوبيا والسودان درجة الجهوزية العسكرية، ردا على ما قالته الخرطوم بأن هناك تهديدات عسكرية مصرية لها، وأن القاهرة أرسلت حشودا عسكرية إلى منطقة ساوا الإريترية الحدودية مع السودان وإثيوبيا، بالتوازي مع تجمع حركات متمردة من إقليم دارفور (غربي السودان) بالقرب من الحدود السودانية الإريترية.
