كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن حصول سكرتير عام محافظة السويس «شكري محمود حسين» على مبالغ مالية كبرى على سبيل الرشوة، وساعة يد باهظة الثمن من نوع (رولكس)؛ لتسريبه القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض وإرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها على اثنين من المتهمين.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لتحاكم الدائرة التاسعة بـ«جنايات شمال القاهرة» السكرتير والثلاثة متهمين آخرين: علي عمر محمد السمان (رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم) محبوس احتياطيًا، محمد علي حسن (شريك بشركة سيتي هوم) هارب، نصرة سالم محمد (صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية) محبوسة احتياطيًا».
اتهامات النيابة
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها إلى المتهم الأول (سكرتير عام محافظة السويس) أربع اتّهامات؛ بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ مائة ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر2017.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ 50 ألف جنيه مقدّمًا نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.
وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول أنه طلب من المتهم الثاني مبلغًا ماليًا يساوي قيمة وحدة سكنية (مليون جنيه) مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في سبع قطع أراضٍ مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، حيث طالب المتهم الثاني أن يتم السماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دورًا، بدلاً من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي وخمسة أدوار فقط.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة في الإقامة به مجانًا وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى؛ نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص ثلاثة محاجر لها بمنطقتي وادي حجول وأم رسيس.
