كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يوم السبت، عن نقل السلطات السعودية الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون، الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وألقي القبض على الملياردير الوليد بن طلال قبل شهرين، إضافة إلى نحو 200 أمير، بدعوى ما سمّته الحكومة السعودية «محاربة الفساد»، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
من الفندق إلى سجن الحائر
وقالت الصحيفة، إن «وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق»، حيث رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وفي 23 ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركة، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع ستة مليارات دولار وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصةً كبيرة من أسهم شركة «تويتر» العالمية وشركة «Lyft» و «AccorHotels» وفندق «فور سيزونس»، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم «المملكة» التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
«المملكة القابضة»
وبحسب الصحيفة فإن «المملكة القابضة» عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.
وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلباً، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد بن طلال العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها «سيتي غروب»، خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن الأمراء الذين لم يتم تسوية وضعهم نقلوا جميعاً إلى سجون سعودية، حيث نشرت صحف سعودية مطلع الشهر الجاري، أن فندق «الريتز» أتاح خدمة الحجز مرة أخرى على الإنترنت بعد توقفها لمدة شهرين، بسبب وجود الأمراء الذين يحقق معهم في قضايا «فساد» داخله.
وسوّى عدد من الأمراء أوضاعهم المالية مع السلطات السعودية، وكان أبرزهم وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل الأمير متعب بن عبدالله، الذي دفع نحو مليار دولار، مقابل الإفراج عنه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد العام الماضي، وهو يشن حملة موسعة على ما سمّاه الفساد، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه الحملة بغرض «تأديب» من يحاول الاعتراض على سياسات ولي العهد الجديد، وجني مزيد من المليارات.
والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن 11 أميراً، بحجة اعتراضهم على عدم دفع الدولة فواتير الكهرباء لقصورهم، إلا أن نشطاء سعوديون شككوا في هذه الرواية، وأكدوا أنّ السبب الحقيقي وراء القبض عليهم هو الاعتراض على اعتقال عدد من الأمراء وترحيلهم إلى السجون.
