قادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقلات أمس الخميس أسفرت عن توقيف 16 عاملًا فلسطينيًا من الضفة؛ بدعوى أنّهم يمكثون بصورة غير قانونية ومن دون تصاريح عمل في «إسرائيل»، وأحيل أصحاب المنازل القاطنين فيها ومشغلوهم إلى التحقيق.
وبالرغم مما تبذله سلطة الاحتلال وسنّ قانون يجرم عمل الفلسطينيين في المستوطنات، فعجز السلطة الوطنية على توفير بدائل في ظل أزمة مالية تعصف بها يعد أحد أبرز الأسباب التي تحول دون مكافحة ظاهرة العمل في المستوطنات.
والحكومة الفلسطينية مطالبة بتوفير 38 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا في الأراضي الفلسطينية، وما توفّره والقطاع الخاص لا يتجاوز ثلث ما هو مطلوب؛ ما يجعل البطالة تتفاقم عامًا بعد عام.
انتهاكات وتمييز
ويتعرض العمال الفلسطينيون في المستوطنات أو داخل الخط الأخضر إلى انتهاكات لحقوقهم الوظيفية والإنسانية؛ كتعرضهم للاعتداء المباشر والتمييز العنصري في الأجور وأداء أعمال لا يعملها اليهود، كذلك يُخصم جزء من رواتبهم لصالح الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) بالرغم من أنهم ليسوا أعضاء فيه؛ لأنهم لا يحملون الهوية الإسرائيلية، ويخصم جزء آخر لصالح التأمينات الاجتماعية بالرغم من أنهم لا يستفيدون منها كذلك.
كما يدفع كثير من العمال مبالغ كبرى مقابل تصاريح العمل، ويتعرّضون إلى الاستغلال من المقاولين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، الذين يعطونهم الحد الأدنى من الأجور ويتقاسمون الباقي فيما بينهم.
أيضًا، يتعرض عمال إلى حملات اعتقال جماعية من جيش الاحتلال، ويُبتزون ويوعدون بإعطائهم تصاريح للعمل وفرصًا للعمل بأجور عالية إذا ما تعاونوا مع الأجهزة الأمنية الاحتلالية وإلا تسحب تصاريحهم ومنعهم من الدخول للعمل للأبد، كما نُشرت تقارير حقوقية عن تعرض العاملين داخل «إسرائيل» إلى اعتداءات نوعية؛ منها النهش بالكلاب البوليسية المرافقة للجيش في الكمائن، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال.
