نشرت وسائل إعلام إماراتية ومصرية، أخبارا كاذبة عن مصادرة الشرطة البريطانية حاسوبا وهاتفا من الأكاديمية المصرية «مها عزام»، في إطار تحقيقاتها في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة في عام 2015.
وأقحمت المواقع اسم الأكاديمية المصرية المعروفة بمعارضتها للنظام في مصر ، في خبر تناول مصادرة الشرطة البريطانية للحاسوب والهاتف للأكاديمية المصرية والتحقيق معها، رغم أن حادثة المصادرة الحقيقية تمت من أكاديمية أخرى تدعى مها عبدالرحمن؛ حيث كانت «عزام» نفت سابقا أي علاقة لها بقضية ريجيني.
واستنكرت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، ما نشر على موقع 24، الخميس، بشأن علاقتها بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، منقولا عن وسائل إعلام الانقلاب قائلة: «ليست لي أي علاقة لا من قريب أو بعيد بهذا الأمر، فلم أقابل ريجيني في حياتي قط، ولم أشارك في الإشراف على أبحاثه أو حتى توجيهه بأي صورة من الصور، فضلا عن أنني لست أستاذة في جامعة كامبريدج البريطانية»، بحسب عربي21.
وأكدت، في تصريح لها، أن المصادر الإعلامية المصرية تستمر بالأكاذيب والمغالطات الفجة لربطها بقضية ريجيني، وقالت: «دلالة كذب النظام أنه لم يتم الاتصال معي من قبل السلطات البريطانية أو الإيطالية وما كتب عني في الموقع لا يتعدى تلفيقا علنيا».
وأضاف أن «إصرار الإعلام المصري على الخلط بيني وبين الأكاديمية الدكتورة مها عبدالرحمن لا بد أن يشير إلى واحد من أمرين؛ إما أن جهاز الأمن المصري والمؤسسة الدبلوماسية المصرية متجردين من أقل قدر من الكفاءة بحيث أنهما لا يستطيعان التفرقة بين أكاديميتين في بريطانيا تتشاركان الاسم الأول نفسه وليس حتى اسم العائلة».
ووصفت ذلك بـ«الفشل الذريع دليل على مدى الانهيار التام في كفاءة أجهزة الدولة الانقلابية. أو أن هذا الخلط مقصود من قبل النظام، وإن كان كذلك فهذا يدل على أن الدولة الانقلابية تشعر بالضغط الشديد من عمل المجلس الثوري المصري وتحاول تشويهه خاصة في داخل مصر كمحاولة لإضعافه وتقويض رسالته الثورية».
