تسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضى التحقيق، خطابا من مجلس الوزراء يوصى بالموافقة على صدور قرار جمهورى من الرئيس الدكتور محمد مرسى بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، على الأراضي الواقعة في البحيرات المرة وبحيرة التمساح.
كما يوصى بسحب القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لينة 1991باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة، الذي مكن عددا من وزراء نظام مبارك وحاشيته من الاستيلاء على مساحات كبيرة منها وأطلقوا عليها اسم "لسان الوزراء".
تضمن الخطاب طلب بعض الإجراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية قبل صدور القرار الجمهوري، وعمل معاينة لتحديد الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والمالك الفعلى للأراضى.
كشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدي في وقائع الاستيلاء على أراضى البحيرات المرة المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ويوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الطيارين، أن قرار الرئيس السابق بسحب إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى البحيرات المرة ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية ومنع إقامة المشروعات التى تخدم الصالح العام.
وقالت التحقيقات: إن مسئولي الهيئة العامة للثروة السمكية فى أوصوا بضرورة إصدار الرئيس مرسى قرارا بسحب قرار مبارك وعودة سلطان الهيئة على أراضى البحيرات المرة لتحقيق أهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية.
تلقى المستشار الصعيدى تقرير الخبير المساحى الذى كشف أن أراضى البحيرات المرة المستولى عليها ملك لهيئة قناة السويس وهى على شكل لسان تم إنشاؤه بواسطة الردم داخل مياه قناة السويس.
