نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أنّ السعودية تسيطر إداريًا على مجموعة «بن لادن»، وتناقش انتقالًا محتملًا لأصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة، في الوقت الذي يخضع فيه رئيس مجلس إدارتها وأعضاء أخرون من العائلة قيد الاحتجاز.
وقالت مصادر بالقطاعين المصرفي والصناعي، طلبوا ألا تُكشف هويتهم، إنّ تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان تمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط السعودية للتنمية. فبالرغم من أنّ ملكية «بن لادن» حاليًا تبقى لعائلته؛ فالمجموعة تتفاوض مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لأصول لها إلى الدولة، أو ربما تخفيض القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة أو إلغائها.
بينما قال مصدر مصرفي على دراية مفصلة بالمجموعة إنّ إجمالي الديون يقدر بـ30 مليار دولار، وهي ميراث مدة 18 شهرًا؛ عندما أحجمت الحكومة عن تسوية كثير من ديونها مع تضرر ماليتها من ضعف أسعار النفط، كما ذكرت وكالة رويترز.
ويعمل في شركة «بن لادن» أكثر من مائة ألف موظف في ذروة نشاطها؛ إذ تعدّ كبرى شركة للبناء في المملكة لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن صادرات النفط. وتضررت المجموعة ماليًا في العامين الماضيين نتيجة ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة عقب سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي (2015)، وإضطرت للاستغناء عن آلاف الموظفين.
واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر الماضي ضمن حملة تدعي مكافحة الفساد، وقالت المصادر إنّ «بكر بن لادن»، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وأعضاء في العائلة بين المحتجزين.
ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع المحتجزين، مؤكدين أنهم يهدفون الى استعادة نحو مائة مليار دولار من أموال مستحقة للدولة. وشكّلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة، للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين منذ احتجاز أعضاء من عائلة «بن لادن».
وأضافت المصادر أنّ من بين ممثلي الحكومة في لجنة الإدارة الجديدة عبدالرحمن الحركان، رئيس تنفيذي سابق لشركة دار الأركان العقارية السعودية، وخالد نحاس عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك المنتجة للبتروكيماويات، إضافة إلى العضوين من العائلة يحيي بن لادن وعبدالله بن لادن.
