أعلن المحامي خالد علي رسميًا عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلًا إنه يسعى لتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وطالب مؤيديه بتحرير 25 ألف توكيل لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير المقبل في سلسلة بشرية ينظمها من مقر حملته وتنتهي إلى مقر اللجنة الوطنية للانتخابات.
وسبق وترشّح خالد علي في أوّل انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، التي فاز بها الدكتور محمد مرسي بعد جولة إعادة مع الفريق أحمد شفيق.
وقال خالد في كلمته بمؤتمر حملته اليوم الخميس: «سنظل ندافع عن بقائنا، ولن نرضى إلا بمعركة حقيقية»، و«يناير ستظل مرفوعة حتى تصل لأهدافها».
وتابع: «أنا منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قراراتها وأنا أرفضها، وأراها مجحفة، كما أطالبها بإصدار قرارات بنزع كل وسائل الدعاية لكل مرشح بكل المحافظات، وكان من الطبيعي أن تنعقد حملتنا لاستطلاع رأي أعضائها بعد قرارات الهيئة».
وينتظر «خالد» في الثالث من مارس المقبل حكم محكمة جنح مستأنف الدقي على حكم حبسه ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحديد (تيران وصنافير) في 16 يناير من العام الماضي.
وعلّق على ذلك قائلًا: «نواجه أساليب كثيرة لإحباطنا منذ تحريك القضية، التي تنتظر الفصل فيها، ومنعي من السفر، والحملة الإعلانية.. اخترنا في السابق البدء في إعلان تنظيم حملتنا، رغم أننا نعلم دخولنا سباقًا أمام ديكتاتورية لا تطيق أية مساعي وخطوات نحو الديمقراطية، وضمان حقوق المواطنين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
