انتفض مجلس النواب لجمع التوكيلات لعبدالفتاح السيسي، للترشح بانتخابات الرئاسة؛ فخلال ساعات جمع نواب البرلمان أكثر من 510 توكيلات لترشيح السيسي، الأمر الذي أثار التساؤلات والانتقادات حول مدى تسخير السيسي للسلطة التشريعية لدعمه، وحكمه فيها، في الوقت الذي تكون فيه مهمة هذه السلطة مراقبة الحكومة.

النواب ينتفضون لدعم السيسي

وواصل نواب البرلمان تحرير استمارات تزكية مرشحي الرئاسة ليصل عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على استمارة ترشيح عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسة، إلى 510 نواب، خلال يومين من بدء جمع التوقيعات.

يأتى ذلك في الوقت الذي طلب فيه محمد أنور السادات من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال السماح له بدخول المجلس، لعرض برنامجه على النواب، ليحصل على تزكيتهم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسط رفض من النواب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد خصصت، قاعة داخل المجلس، لجمع التوكيلات اللازمة لدعم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مارس المقبل.

وقامت الأمانة العامة للمجلس، بعمل 13 لجنة تضم كل نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وفقا لرقم عضوية كل نائب، ليتمكن كل منهم معرفة اللجنة التى سيوقع فيها على التوكيل.

السلطة التشريعية في يد السيسي

من جانبه، قال أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، «إن مجلس النواب الحالي، مجموعة من الأذرع التي أختارتها المخابرات، موضحا أن التسارع في عمل التوكيلات السيسي أمر طبيعي، فهم لا يمثلون الشعب».

وأضاف رشدي، في تصريح خاص لـ«رصد»، «أن هذا السيناريو وضعه النظام، وأن الحديث عن استقلال السلطة التشريعية أمر مثير للسخرية، فهي مجرد أداه في يد السيسي اختارتها أجهزة مخابراتية وأن الانتخابات محسومة بالفعل قبل جمع هذه الاستمارات، وهذه التوكيلات من النواب، السيسي مهد للحسم منذ عام أو أكثر حين أصدر قانون الهيئات القضائية الذي منحه للمرة الأولى حق اختيار رئيس كل هيئة من بين المرشحين للرئاسة، وبذلك اختار الهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف على انتخاباته».

وأضح أنه «لم يعد للشعب أي دور انتخابي؛ فالسيسي ليس بحاجة للشعب مع اعتماده على الدعم الدولي، والشيء الوحيد الباقي أمام الشعب هو المقاطعة الكاملة لهذه المسرحية الهزلية لنزع أي شرعية شعبية عن السيسي».

استفتاء

وانتقد محمد أمين، الكاتب الصحفي، نواب البرلمان الذين وقعوا على استمارات تأييد عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية وأطلق عليهم مبايعين، مضيفا «هل نواب الشعب لا يريدون انتخابات رئاسية ويريدون الاستفتاء؟ هل يعني أن الرئيس هو الأنسب للمرحلة القادمة ألا يترشح أحد؟ هل يعني أن يفوز بالتزكية؟ كيف نفهم هذه المبايعات؟ كيف يحدث هذا أصلا؟  لماذا يهرولون بهذه الطريقة؟  كيف تحول مبنى البرلمان إلى توقيع استمارات مبايعة للرئيس؟ كيف يظهر برلمان مصر هكذا؟ ألا تخشون أن يقال إنها تمثيلية؟!».

وأضاف أمين، خلال مقاله الذي نشر بـ«المصري اليوم» تحت عنوان «نواب المبايعة»، «أن الانتخابات مهددة بأن تكون بلا جمهور لن ينجح أحد في حشد الجماهير».

وتابع: «مأساة أن يعطي الشعب ظهره لانتخابات الرئاسة.. مأساة أن تفقد التجربة الديمقراطية حرارتها.. هؤلاء المهرولون في البرلمان لا يخدمون السيسي.. المهرولون في أجهزة الدولة لا يخدمون السيسي.. الذين قادوا الحملات بحجة «الضغط على الرئيس» لم يخدموا التجربة.. أصبحنا نتكلم عن 5% فقط تكفي في حالة التزكية.. أين الـ90% الباقية التي انتخبت السيسي أول مرة؟!».

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الترشح أمام السيسي ليس فيه إهانة له بالمرة وليس فيه انتقاص من جهده والترشح ليس اجتراءً على شخصه فمن قال إن الانتخابات إهانة أو اجتراء؟  التجارب الديمقراطية في العالم لا يمكن أن تبدأ أو تنتهي دون انتخابات وفي الصناديق يقول الشعب كلمته.

دعم مؤسسات الدولة

فيما أصدر حزب «مصر القوية» الذي يرأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، بيانا، أمس الأربعاء، انتقد فيه «الأجواء السياسية والملاحقات القانونية والإعلامية للمعارضين».

وأضاف «يرى الجميع مشهد التسخير الكامل لمؤسسات الدولة التنفيذية لجمع استمارات المبايعة للرئيس الحالي، وأخيرا يأتي الجدول الزمني والإجراءات المعلن عنها من الهيئة الوطنية بما فيها من تضييق في وقت جمع التوكيلات ومدّ التصويت لـ3 أيام».
وحمّل «مؤسسات الدولة المختلفة، تشريعية وتنفيذية وسياسية وإعلامية، مسؤوليتها عن استمرار هذا المشهد الهزلي، وواجبها في تعديل هذا المسار قبل أن تهان بلادنا في مسرحية هزلية تضحك العالم وتشوه وجه الوطن».