قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تتبع مبدأ المكاشفة والمصارحة مع المواطنين فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وأوضح الإمام في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الوزير محمد عبد العاطى أعرب عن قلقه اليوم أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن تطورات المفاوضات في أزمة سد النهضة، قائلًا: «يجب أن نقلق، وأننا ماندفنش راسنا في الرمال».
كما أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الخطة القومية للموارد المائية، والتي تشارك بها 9 وزارات، بتكلفة 900 مليار جنيه، يتم تطبيقها خلال 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها بدأت في العام الماضي 2017، وتستمر حتى 2037.
وفي الـ27 ديسمبر الماضي، تقدمت مصر باقتراح للجانب الإثيوبي، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، بإشراك البنك الدولي، كوسيط محايد؛ في محاولة لإحياء المفاوضات، التي تعثرت في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك خلال زيارة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، لأديس أبابا استغرقت يومًا واحدًا، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين، وقدم له المقترح الجديد.
وطبقا لمصادر قريبة من ملف السد حاورتها صحيفة أديس فورشن، فإن إشراك البنك الدولي باعتباره حكما في المباحثات بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، أو إقصاء السودان منها يُعد أمرا غير مقبول لإثيوبيا.
وأضافت المصادر أن «موقف إثيوبيا ثابت وهو أن الأطراف الثلاثة قادرة على التعامل مع أي خلاف فني، دون تدخل طرف ثالث».
وأثار خبراء إثيوبيون الشكوك إزاء حيادية البنك الدولي في القضية، مستدلين في ذلك بعدد من المبررات من بينها الخوف من نفوذ محتمل لمسؤولين مصريين كبار في البنك الدولي من أمثال إسماعيل سراج الدين الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس فيه وسبق أن أبدى رأيه في دول منبع النيل.
