أعلن البرلمان اليوناني إلغاء نظامًا خاصًا يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة «ألكسيس تسيبراس» بالتاريخية.
ويبلغ عدد المسلمين في اليونان 110 آلاف، من أصل تركي، واستندت السلطات اليونانية في شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة إلى المفتي منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا.
الحق للمحاكم المدنية
وقال المكتب الصحفي للبرلمان إنّ مشروع القانون أُقرّ بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد. كما إنّه يوسّع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين، مؤكدًا احترام خصائص الأقلية المسلمة الموجودة خصوصًا في «تراقيا» شمال شرق البلاد.
وينصّ القانون الجديد على أنّ المحاكم المدنية هي صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، واللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة؛ فلا يمكن إلا إذا وافقت كل الأطراف المعنية، كما ذكرت دويتشه فيله.
وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل في الوقت المقرر فيه أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها عام 2018 في شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ من العمر 67، ثم لجأت إلى محكمة ستراسبورج بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا حكمًا أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها؛ استنادًا إلى الشريعة.
وقال رئيس الحكومة، أثناء زيارته لـ«تراقيا»في نوفمبر الماضي، إنّ «النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي».
