صرح رئيس حزب "الوسط" الليبي والمرشح السابق لرئاسة الوزراء في ليبيا الدكتور عبد الحميد النعمي، بأن أمام المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" عددا من الخيارات، لاختيار رئيس الوزراء الليبي الجديد بسبب عدم وجود حكومة ليبية حاليا وسحب الثقة عن حكومة الدكتور مصطفى أبوشاقور التي تقدم بها في وقت سابق من اليوم الأحد.
وأضاف النعمي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أنه أمام البرلمان عدد من الاختيارات منها أولاً أنه يجب أن يضع آلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وإما سوف يقرر إعادة الانتخابات لاختيار رئيس وزراء جديد بين مجموعة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم 8 مرشحين ، أو تشكيل حكومة طوارئ من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم، وهي اختيارات صعبة بسبب الوقت في الاختيار الثاني، وعدم إجراء نتخاب في الاختيار الأول، وهناك بديل آخر هو تصعيد الدكتور محمود جبريل بسبب أنه حصل على الترتيب الثاني في الحصول على أعلى الأصوات خلال الانتخابات، أو إعادة التصويت بين المرشحين الثمانية مرة أخرى.
وقرر المؤتمر الوطني الليلة بحث الإجراءات الواجب اتخاذها بعد رفض المؤتمر منح الثقة لحكومة الأزمة التي كان قد سبق وعرضها الدكتور مصطفى أبوشاقور .
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور جمعة عتيقة، إنه يجب أن يعلم أعضاء المؤتمر أنه بعد رفض منح الثقة للحكومة التي عرضها أبوشاقور وانتهاء مهام الحكومة الانتقالية السابقة حسب الإعلان الدستوري، وهو مما قد يتسبب في فراغ دستوري في ليبيا، فإن ذلك الوضع يتطلب سرعة اتخاذ قرار، إما بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، أو تكليف الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان أعضاء المؤتمر الوطني العام قد صوتوا مساء اليوم بعدم منح الثقة لحكومة الأزمة التي قدمها أبوشاقور، فقد صوت في هذه الجلسة 125 بعدم منح الثقة، مقابل 44 منحوه الثقة، وامتناع 17 صوتًا عن التصويت.
