رحبت قيادات جمعيات استثمار مصرية وعربية بما جاء في خطاب الرئيس المصري محمد مرسي أمس حول مكافحة الفساد والاستثمار, والالتزام بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين.
وقال أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية التي تمثل أكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات في مصر-: "إن خطاب الرئيس مرسي عن تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقانون هو تأكيد لوعوده منذ أول يوم تولى فيه الرئاسة التزامه بالقانون وهو بداية الطريق الصحيح ونأمل أن يستمر الاتجاه هكذا".
أضاف: إنه كان يتوقع تصريحات مرسي؛ لأن الثورة جاءت لفرض الديمقراطية ودولة سيادة القانون".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أكد على الالتزام بعقود الدولة مع الشركات في الاستثمارات المختلفة وتصميمه مع الحكومة وأجهزة الرقابة على كشف الفساد قائلا: "إننا نسير بالاتجاه السليم, ولا نبني على أساس غير سليم"، جاء ذلك في كلمته بإستاد القاهرة أمس بمناسبة احتفال مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وقال الوكيل: "إن الرئيس مرسي استمع لشكاوى المستثمرين في أكثر من مناسبة ووعد بحلها, وأكد أنه بأفعاله يؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وسياسية الاقتصاد الحر, وذلك عندما اصطحب وفدا من رجال الأعمال المصريين, وزار مبنى رجال الأعمال التركي".
وأضاف: "إن المائة يوم الأولى في حكم الرئيس مرسي حصل فيها تحسن تدريجي قد يكون بطئ في بعض الأحيان لكنه تحسن أفضل من الفترة الانتقالية".
اتفق معه السفير جمال الدين بيومي – الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب – الذي يضم مستثمرين من 10 دول عربية وقال:"إن خطاب مرسي أمس يخلق مناخا عاما يشجع على الاستثمار, ويعتبر خطوة أولى على المستوى الرئاسي يحتاج إلى خطوات كثيرة ليتم تنفيذها في كل المستويات".
وأضاف: "إن ما قاله الرئيس في احتفالات أكتوبر عن تشجيع الاستثمار الشريف طبيعي, وأن هناك من كان يحفز الرئيس لإعلان تشجيعه للاستثمار صراحة بعد الفترة التي هاجم فيها الإعلام رجال الأعمال بصفة عامة".
ولكن بيومي اشترط مراعاة الملائمة الاقتصادية عند اتخاذ القرار قائلا: "إن هناك إجراءات اتخذت مع رجال أعمال خليجيين لم تكن ملائمة اقتصاديا حتى ولو كانت قانونية".
وأوضح "نحن في زمن الأزمات وعندما يكون لدينا رخصة مصنع بها أخطاء قانونية لا نغلق المصنع لكن نصحح الأخطاء, ونفرض غرامات، لهذا أطالب بالنظر للصالح العام, وتقدير الخطأ بحجمه قبل اتخاذ القرار في المسائل الاقتصادية".
وعبر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار قائلا: "لقد أكد نفس المعاني التي قالها الرئيس أمس كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة الصناعة، كما أعلن وزير الاستثمار عن تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين وهو ما يستتبعه تشكيل لجان أخرى لحل مشاكل مستثمري الدول الأخرى مما يطمئن على مستقبل جذب الاستثمارات العربية الأجنبية لمصر".
وقال المهندس أبو العلا أبو النجا – الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم أكثر من 50 جمعية للمستثمرين و8 ملايين عامل: "إن ما قاله الرئيس مرسي عن تشجيع المستثمر الشريف هو ما يطالب به المستثمرون من سيادة القانون فوق الجميع؛ لأن المستثمر الفاسد يحصل على فرصة المستثمر الملتزم".
وأضاف: "إنه يطالب بالتحقيق مع أي مستثمر فاسد بالقانون, وأنه مع فتح ملفات الفساد والتحقيق في كل الملفات ولو كانت شبهات حتى نقوم ببناء تنمية على أساس سليم, وأن هذا سيكون عامل جذب للاستثمار الخارجي لا عامل طارد لها".
وأوضح "أن المستثمرين يبحثون عن الاستقرار وسيادة القانون في أي بلد يرغبون الاستثمار فيه, وأن أي تحقيق عن فساد أو تصحيح عقود فاسدة تعتبر عوامل مشجعة وجاذبة للاستثمار طالما كانت خاضعة للقانون وليست للأهواء".
وقال: "إن غالبية المستثمرين ملتزمين وشرفاء ومصرين على استمرار الإنتاج مهما تكن الظروف, وأنه يؤيد التحقيق في كل المجاملات التي تمت في تخصيص الأراضي وليست في المخالفات القانونية فقط؛ لأن المستثمر الملتزم لا يخشى ذلك ولم يستفد منها في العهد السابق".
