يصوّت مجلس النواب يوم الاثنين القادم على على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل رسوم التوثيق في الشهر العقاري، ويقضي بزيادة رسوم أعمال المحررات «العقود» وصحف الدعاوى وتكلفة الأعمال المساحية.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان عليه؛ معللة ذلك لمواكبة الظروف التي طرأت على مصر والانخفاض الحاصل في قيمة عملتها المحلية، والبحث عن طرق لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما اعتبرت أنّ قيمة ما يُدفع نظير الخدمة المؤداة «لا يساويها أو يماثلها»؛ بحجة استمرار الجهات المنوط بها تقديم الخدمة على الوجه المطلوب.
قيمة الزيادة
وتُنذر الزيادة المقررة في رسوم التوثيق والمحررات باتساع دائرة تهرب المواطنين من تسجيل ممتلكاتهم الخاصة؛ إذ رفع مشروع القانون «الحد الأقصى للرسوم التي يتم تحصيلها، متضمنة الأعمال المساحية، إلى خمسة آلاف جنيه للمصري بدلًا من ألفين عن شهر (توثيق) كل تصرّف أو موضوع أو وحدة عقارية، في كل محرر أو قيد صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني».
كما نص على أنّه «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال مبلغ 30 ألف جنيه، يسددها بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي؛ على ألا تتجاوز الرسوم، في حالة الاستثناء الصادرة بقرار وزير العدل، مبلغ 50 ألف جنيه، يسددها بالعملة الأجنبية».
لتحصيل الضرائب
ويأتي مشروع القانون ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة حصيلتها الضريبية؛ بادّعاء الحد من العجز المتفاقم، وتستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) في العام المالي الحالي 2017-2018؛ لتمثّل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
كما تتزامن زيادة الضرائب مع إجراءات الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار اُتّفق عليه في نوفمبر 2016. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، في ديسمبر الماضي، إنّ مصر بحاجة إلى تنفيذ إجراءات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
