توفي الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، حسام أحمد مروان، المعتقل بسجن «العقرب» سيئ السمعة منذ 4 سنوات احتياطيا (بالمخالفة للقانون)، اليوم الجمعة؛ نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت الناشطة سناء سيف، عبر «فيسبوك»، إنّ «حسام اختطف من قبل جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) في 21 ديسمبر 2013، وتم إخفاؤه قسريا لما يقارب الشهر، ثم نقله من مبنى الجهاز في منطقة لاظوغلي بوسط القاهرة إلى مقبرة (سجن) العقرب، على ذمة قضية «أنصار بيت المقدس».
وأضافت «سيف»، أنه «بعد محاولات عديدة، نقل حسام منذ قرابة الشهرين إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم استطاعته تحريك أي من أعضائه باستثناء عينيه؛ لإصابته في المعتقل بمرض خطير يسمى (متلازمة الأعصاب) الذي أفقده القدرة على الحركة بسبب الإهمال الطبي. واليوم لقي ربه شهيدا صابرا».
وفي سياق متصل، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المعتقلين، محملا مسؤولية وفاة المعتقل، لإدارة السجن، كما طالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وحسام من مواطني قرية عرب الصوالحة، بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وبدأت معاناته عقب إصابته بإنفلونزا شديدة، من دون علاج أو رعاية من جانب إدارة السجن، الأمر الذي أدى لفقدانه الحركة تدريجيا، بحسب رواية نشطاء، أشاروا إلى أن تهمة حسام تقتصر على «الإيواء»، التي يحكم فيها بالسجن 3 سنوات كحد أقصى للعقوبة.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعنت إدارة سجن العقرب، ورفضها طلبات عدة بنقل الطالب الجامعي إلى المستشفى لتلقي العلاج، متهمة إدارة السجن بالتورط في جريمة القتل البطيء بمنع العلاج، بما يهدر الحق في الحياة، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أسرة الشاب المتوفى أن نجلها أصبح لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من تبول لا إرادي، وناشدت كل من يهمه الأمر من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بسرعة التحرك لإنقاذ حياته بنقله إلى المستشفى، ورفع الظلم الواقع عليه.
القتل بالإهمال الطبي
ومنذ 3 يوليو 2013، تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، اللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».
وتكررت حالات مقتل المعتقلين بالإهمال الطبي في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية طيلة السنوات الأربع الماضية، ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية وقائع عدة، لكن النظام المصري لم يتوقف عن تلك الممارسة.
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتدعي إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
