قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنّ «كلّ شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2019»، ويتعيّن على كل مرشح تهيئة مشروعه الانتخابي والقيام بالدعاية اللازمة لذلك، و«نصيحتي لمن يريد الترشح للرئاسة أن يهيئ نفسه ويجهز مشروعه، ومن ينجح مرحبًا به».

وأضاف، في كلمة أثناء افتتاح اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» اليوم الجمعة: «أنا رئيس كل التونسيين وعلى نفس المسافة من الجميع».

الفساد والإرهاب

وتحدّث بشأن الفساد والإرهاب قائلًا إنّ الحرب على الإرهاب ستظلّ الجهد المركزي للحكومة من أجل ردع كل المخالفين، مهما كانت صفاتهم وطبيعتهم للقانون، وإعادة تثبيت هيبة الدولة في تونس، و«مقاومة الفساد عمل كبير ولا يعقل إتمامه في يوم أو شهر أو سنة، وأيضًا تقتضي تظافر جميع الجهود والتزام كل الأطياف السياسية».

وتخوض الحكومة التونسية منذ مايو الماضي حملة مكافحة الفساد، اعتقلت فيها رجال مال وأعمال؛ بسبب «مخالفاتهم قوانين النشاط التجاري والاقتصادي».

وقال السبسي إنّ تونس للمرة الأولى لم تقترض من السوق الدولية بالنظر إلى تحسن النمو على عكس 2015 و2016، و«الزيادات في الأسعار التي قررها قانون الموزانة الجديد جاءت بسبب المشكل الاقتصادي في البلاد، والحكومة ليس لها بديل آخر».

وأضاف أنّ الدولة والحكومة مطالبتان بخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة، داعيًا حكومة الشاهد إلى إيجاد الحلول لتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل في تونس.

الأطراف الحاضرون

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يوجّه فيها السبسي دعوة إلى الأطراف الموقّعة على «وثيقة قرطاج» للاجتماع، وشارك ممثلون عن حزب المسار وحركة الشعب وحزب المبادرة وآفاق تونس و«مشروع تونس» و«نداء تونس» والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة واتحاد الشغل واتحاد الفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وحضر أيضًا رئيس حزب «نداء تونس» حافظ قايد السبسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيسة اتحاد التجارة والصناعة وداد بوشماوي، إضافة إلى قيادات أحزاب سياسية أخرى.

بينما رفض الحزب الجمهوري حضور الاجتماع؛ احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية الراهنة، معللًا ذلك بتفعيل قانون المالية لسنة 2018 ورفع أسعار مواد استهلاكية.