قالت شبكة «سي ان ان» الأمريكية، إن عدد المدنيين الذين حكم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية، قفز من 60 في عام 2016 إلى 112 في 2017، وفقا لحقوقيين مستقلين، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الأرقام مقلقة ومثيرة للصدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القصص التي تقف ورائها أكثر إرهاقا، موضحة أنها تستخدمها لتصفيات سياسية.

وأضافت الشبكة، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أن هذا ما حدث لأربع عائلات في كفر الشيخ، فبعد أكثر من عام على سعيهم نحو تخفيف العقوبات الصادرة ضد أبنائهم بالإعام، في قضيبة تفجيرات ستاد كفر الشيخ والتي راح ضحيتها ثلاثة من طلبة الكلية الحربية، تلقوا اتصالا صباح يوم الاثنين الماضي، يخبرهم بضرورة توقفهم عن مساعيهم، فالحكم قد نفذ.

وقالت أسر، لطفى خليل وسامح عبد الله وأحمد عبد الهادي وأحمد سلامة، المحوم عليم بالإعدام، لشبكة « سي إن إن»، إنهم تلقوا تلك النداءات من ضباط في سجن برج العرب في الإسكندرية.

وكان المتهمون الأربع مدانون بقتل 3 طلاب من الكلية الحربية، بتفجير حافلتهم أمام ستاد كفر الشيخ في إبريل 2015، ولأن الهجوم كان واقعا في شارع رئيسي تم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية،حيث صدر مرسوم رئاسي مؤخرا يمنح الجيش سلطة مراقبة الأماكن العامة والأراضي التي تبعد حوالي 2 كيلو متر عن أي شارع رئيسي.

تعد قضية تفجيرات ستاد كفر الشيخ، الأخيرة التي ادين فيها مدنيون بأحكام إعدام منق بل محاكم عسكرية، مشيرة إلى أنه نهج اتبعته الحكومة المصرية منذ منتصف الستينيات، وقال أسامة بيومي، وهو محامي احد الأسر، إن الطريق التي تم التعامل بها مع القضية هبي مثال كلاسيكي على الطريقة التي أصبح بها النظام القضائي مزحة.

الاختفاء القسري

في الأشهر الثمانية الماضية، تعقبت شبكة سي ان ان، حالات 11 مدنيا حصلوا على احكام بالإعدام، من قبل محاكم عسكرية، على مدار العامين الماضيين، وقالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في إدانة المتهمن، ضعيفة للغاية، وفي مؤتمر عقد مؤخرا لتكريم القضاة العسكريين، رفض وزير الدفاع صدقي صبحي، تلك الادعاءات قائلا «القضاء العسكري لديه سجل واضح ونظيف طوال تاريخه في مجال العدالة، سواء داخل القوات المسلحة أو في التعاون مع القضاء المدني».

فيما قال عزت غنيم، وهو محامي آخر يمثل عائلات كفر الشيخ، إن ارتفاع عدد عمليات الإعدام خلال العام الماضي، أمر مخيف، مضيفا أن الزيادةا لكبيرة في تنفيذ تلك الأحكام، يشير إلى أن معدلاتها ستتسارع في الأيام المقبلة.، مضيفا أن الوقت حان بالنسبة للحكومة في تسوية المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما تواصل منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى، كتابة تقارير عن أوضاع حقوق افنسان المتدورة في مصر، وتدهور سلجها الديمقراطي، وتدهور الأوضاع القانونية.

أحكام متهمى كفر الشيخ

احتجزت الشرطة بعد أيام قليلة من هجوم 2015 الذي أسفر عن مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية، أربعة شباب من كفر الشيخ، وفي إبريل 2016، حكمت عليهم محكمة عسكرية في الإسكندرية بالإعدام، وبعد استئناف محامي المتهمين على الحكم، تم تأييده.

إلا أنه في سبتمبر، ظهرت أدلة جديدة تبرئ المتهمين، حيث قال شاهد في قضية منفصلة، أنه من يقف وراء هجوم كفر الشيخ، وطالب المحامين بإعادةا لمحاكمة إلا أن المحكمة العسكرية رفضت استئنافهم وأكدت أن عقوبة الإعدام واجبة.

الولايات المتحدة ومصر

ويتعرض النظام المصري لانتقادات دائمة بسبب سجله في حقوق الإنسان، وكانت التنسيية المصرية للحقوق والحريات، قالت إن 13 ألف مدني خضعوا للقضاء العسكري، ومنذ تولي عبدالفتاح السيسي للسلطة، استخدمها كوسيلة لتحقيق الاستقرار وإصلاح الوضع الأمني، إلا أنه في أغسطس الماضي، أعلن دونالد ترامب حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية عن مصر، حتى تحسن من سجلها الحقوقي.